الخميس , يونيو 29 2017
الرئيسية / السيرة الذاتية

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور

حسام بدراوي

الأستاذ الجامعي والطبيب والسياسي

 

cv-3

 

1951 ولد أ.د. حسام بدراوي في مدينة المنصورة 1 سبتمبر
1960 انتقل مع أسرته إلى القاهرة وانضم لمدرسة الأورمان
1967 اختاره الجوهري للعب في أشبال النادي الأهلي
1974 تخرج في كلية الطب قسم أمراض النساء والتوليد وعين معيدا في الكلية
1981 حصل على الدراسات العليا في تخصصه من الولايات المتحدة من جامعه وأين ستين بميتشجان ثم في جامعه نورث ويسترن بشيكاغو
1983 حصل على دبلوم وضع المناهج التعليمية من جامعة بوسطن
1984 أنشأت أسرته مستشفى النيل بدراوي كواحدة من أكبر مستشفيات الرعاية الصحية في مصر
1989 أسس مع أسرته أول شركة تأمين صحي ورعاية متكاملة في مصر ميدي كير الشرق الأوسط
1991 أنتخب عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي في أول مجلس للكابتن صالح سليم بأعلي عدد أصوات
1994 أنشأ أكبر أسرة جامعة في تاريخها أحفاد الفراعنة والتي ضمت عشرات الآلاف من الطلاب
1996 أسس جمعية الحالمون بالغد التي قامت بأكبر مؤتمر شبابي عام 98 حضره 1500 شاب
1998 أسس مع مجموعة من الخبراء والمستشارين منتدي مصر الاقتصادي الدولي
2000 انتخب عضوا في مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ورئيسا للجنة التعليم
2004 اختير رئيسا للجنة الحقوق الاجتماعية وعضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
2004 أسس المجلس الوطني للتنافسية مع مجموعة من مؤسسي اصلاح المجتمع
2004 انتخب كعضو مؤسس لمجلس البرلمانيون العرب ضد الفساد ، وهي منظمة تهدف إلي مكافحة الفساد في المنطقة العربية
2007 انتخب عضوا في مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية
2007 نال الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة ساندرلاند ببريطانيا
2007 أصبح د.بدراوي عضوا في مجلس الشورى المصري
2008 أسس مع أسرته مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية والمهتمة بتطوير التعليم وسياساته
2011 نشر كتاب التعليم الفرصة للإنقاذ والذي يعد رؤية شاملة لأصلاح التعليم في مصر
2011 عين أمينا عاما للحزب الوطني خلال ثورة يناير لكنه استقال بعد 5 ايام لعدم الاستجابة لمطالب الشباب
2011 انتخب رئيسا لجمعية تكاتف للتنمية والتي تهتم بتطوير المدارس وتسلم الدولة مدرسة جديدة كل 7 شهور
2013 نال الزمالة الفخرية من جامعة كارديف متروبوليتان لجهوده في وضع سياسات التعليم
2013 اختير محاضرا سياسيا في جامعة روما ٢

 

الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس قسم أمراض النساء والتوليد الأسبق في كلية الطب جامعة القاهرة.. وهي الكلية التي تخرج فيها عام 1974، وحصل على درجة الماجستير عام 1978 في تخصصه، ثم تلقي الدراسات العليا من جامعة واين ستات بولاية ديترويت ميتشجان ، ثم جامعة نورث وستيرن و شيكاغو إلينوي أعوام 1979 إلى 1981 في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

نشر للدكتور حسام بدراوي أكثر من 120 بحث أكاديمى. وشارك في تأليف 9 كتب متخصصة بالنساء والتوليد ، وأخري في مجال التعليم والصحة . أبرز هذه الكتب التي شارك فيها كتاب “الشفافية ومحاربة الفساد في قطاع الصحة،  وكتاب  ” الشفافية ومحاربة الفساد في قطاع التعليم المصرى” الصادر عن هيئة مكتبة الإسكندرية . ومن أحدث مؤلفاته كتاب “التعليم الفرصة للإنقاذ” ، والذي يركز على تحديات لتطبيق التي تواجهة تنفيذ السياسات المطروح لتطوير التعليم مع طرح مشروع متكامل لتنفيذها.

كذلك حصل الدكتور بدراوي على دبلوم في وضع المناهج التعليمية من جامعة بوسطن ماساشوستس. ونال درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة ساندرلاند بالمملكة المتحدة عام 2007. وزمالة فخرية من جامعة جامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية عام 2014 لدوره في تدويل قضية تطوير التعليم خاصة في الشرق الأوسط

ويعتبر الطبيب حسام بدراوي رائداً في قطاع الرعاية الصحية في مصر برؤية الشاملة للتمويل والإدارة والإمداد ، فقد أنشئ مستشفي النيل بدراوي في عام 1982 والتي تعد واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في مصر. وفي عام 1989 أنشأ أول شركة للرعاية الصحية المتكاملة في مصر” ميدى كير الشرق الأوسط”.

 أسس د.حسام بدراوي مع مجموعة من الخبراء والمستشارين منتدي مصر الاقتصادي الدولي عام 1998 ، ويهدف المنتدي إلى ضمان الاستدامة والاتساق في سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر والاندماج في الاقتصاد العالمي . وانتخب د. حسام عضواً بمجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية الأمريكية في بداية التسعينات كعضو دائم بالغرفة ، وتهدف الغرفة إلى مواصلة التعاون المثمر بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاقتصاد المصرى.

تقلد أ.د. حسام بدراوي العديد من المناصب التطوعية ، حيث انتخب عضو في البرلما55 المصري ورئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي في بالبرلمان منذ عام 2000 حتى 2005 ، ومن خلال منصبه عمل جاهداً لوضع رؤية شاملة حول إصلاح التعليم و البحث العلمي، فقد أدخل فكرة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم والصحة . شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية لتشريعات حقوق الملكية الفكرية في مصر والتي تعتبر الأصل والمنشأ لقانون حماية الملكية الفكرية. ويعتبر د.حسام بدراوي المحرك الرئيسى لقضايا التعليم ممثلاً للجميع منذ عام 2000

 انتخب رئيسا للجنة الحقوق الإجتماعية وعضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عام 2004 ، وفي نفس العام أسس المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مجموعة من مؤسسى إصلاح المجتمع المدني ، وهو المجلس الأول من نوعه الذي يهدف إلى جعل المؤسسات الوطنية أكثر تنافسية على المستوي العالمى . كما انتخب كعضو مؤسس لمجلس البرلمانيون العرب ضد الفساد ، وهي منظمة تهدف إلي مكافحة الفساد في المنطقة العربية . وانشأ مع زملاء له جمعية لمكافحة الفساد عام 2004 ، وتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإنشاء تحالف أطلق عليه ” أمل” في أطار مكتبة الأسكندرية لإعلاء مضمون مكافحة الفساد ودعم الشفافية.

21

أسس د بدراوي جمعية تكاتف للتنمية، والتي تضم في مجلس ادارتها الدكتور احمد شوقي المحاسب المعروف والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق ورئيس مؤسسة بصيرة والدكتور احمد بهجت رجل الاعمال المعروف والشباب مهندس ابراهيم التطاوي والاستاذ رضا صقر والتي تتولى تطوير المدارس الحكومية من مباني وأثاث وتدريب المعلمين، قد طورت 17 مدرسة في الفترة الاخيرة

شغل د.بدراوي منصب بالبرلمان المصرى كعضو مجلس الشورى عام 2007 ، وقد تم ترشيحه ثم انتخابه عضواً بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عام 2008 وتجدد انتخابه مره أخرى في ابريل 2011 إيماناً منه بضرورة تفعيل المعرفة والعلم في مصر   والعالم بأسره. ثم عضوا في اللجنة الاستشارية للمكتبة منذ عام ٢٠١٢ الي الآن

السياسي حسام بدراوي عرف بمواقفه المستقلة ومن القلائل الذين اتفق على نزاهته الجميع من كافة التيارات السياسية، ففي عصر الرئيس الأسبق مبارك كان يلقب بالعاقل داخل صفوف الحزب الوطني، حيث كانت نداءاته وطلباته السياسية تتفق بقدر كبير مع النداءات الداعية للانفتاح السياسي والديمقراطي في مصر، فكان ضد تمديد حالة الطواري، واعترض على انفراد الحزب الوطني بالتعديلات الدستورية، وأعلن رفضه للتوريث قائلا في حوار للمصري اليوم 2009: التوريث تخط لإرادة الشعب ولكى لا يكون هناك توريث لابد أولاً فى الإجراءات الانتخابية أن تضمن المراقبة الشفافة النزيهة، وثانياً: تعديل المادة ٧٧ كحصن ضد أى رئيس فى المستقبل، بحيث تكون مدد الرئاسة محددة، ولا تزيد على مرتين، ودعا للتغير السياسي قائلا: تداول السلطة أمر لن يتحقق إلا من خلال الضغط في إتجاه الإصلاح

5003

وكان قد دعا للتغيير السياسي  قبل ذلك عام 2001 في مجلة نص الدنيا قائلا: “التغيير أصبح مطلبا جماهيريا وأصبح هناك ضرورة الاستعانة بالشباب فى المرحلة القادمة، وأتصور أن الإصلاح لا يمكن تحقيقه بنفس الأفراد ونفس الكيانات التي كانت مسئولة عن شكل آخر وواقع نود تغييره، فكما تتجدد الأفكار يجب أن تتجدد الوسائل والفكر الجديد يحتاج إلى آليات جديدة . “

وعن أهمية التغيير أكد فى حوار لبرنامج “منتهى السياسية” الذى نشرته المصرى اليوم بتاريخ 24 يونيو 2010 : « إن التغيير إما يأتى بتداول السلطة بوجود حزب جديد، أو بتغيير داخلى جوه الحزب الحاكم نفسه، والمصريون بحاجة إلى موجة تغيير أكثر”

في تلك المرحلة اعتبر د بدراوي أن إصلاح النظام السياسي في مصر مرتبط بإصلاح الحزب الوطني قائلا: الخطوة الأولى لإصلاح الحياة السياسية في مصر هي إصلاح الحزب الوطني باعتباره الوعاء السياسي، للنظام الحاكم في مصر

 

وحذر د بدراوي من تزاوج السلطة بالمال قائلا عام 2009: لا يجب وضع سلطة الثروة والسلطة المالية والسلطة الاقتصادية مع السلطة السياسية في بوتقة واحدة، هذا خطر، يجب أن نضع أمام أعيينا  اذا القطاع الخاص بيدخل في السلطة السياسية حتي لو كان انا يجب أن تكون هناك أمور واضحة المعالم لا يمكن أن يحدث تضارب مصالح

وحذر عام 2007 أن تأجيل إصلاح الحزب الوطني باعتباره الوعاء السياسي في تلك المرحلة سيؤدي إلى حكم الإخوان أو حكم الجيش قائلا في اليوم السابع: “إذا فشل إصلاح الوطني فإن العسكر سيحكمونا” وفي تصريح آخر: “إذا فشل إصلاح الوطني فستقع مصر في قبضة الدولة الدينية أو الجيش”

وقع د حسام بدراوي عام 2009 تقرير بصفته عضو مجلس حقوق الإنسان المصري يدين الحكومة في هذا الملف، وتم إرسال التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف رغم الغضب ضد في الحزب الوطني

وعن اكتساح الوطني انتخابات مجلس الشعب عام 2010 قال “خسر الوطني بسقوط المعارضة”

وهي نفسها الانتخابات التي رفض د بدراوي المشاركة فيها لعدم توافر المعايير اللازمة لترشحه على حد تعبيره

546812_238617066262925_1934130605_n

أما خلال ثورة 25 يناير 2011 ، فلعب د حسام بدراوي دوراً سياسياً هاما، حيث عبر منذ اللحظة الأولى على حق المتظاهرين في مطالبهم، ودعا الحكومة إلى الاستماع والاستجابة لهم، ما جعل مبارك مع تصاعد الاحداث أن يفكر في الاستعانة به لما له من شعبية لتهدئة الشارع بتعيينه أمينا عاما للحزب خلفا لأعضاء هيئة المكتب التي تشمل جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي وآخرين

وحاول د بدراوي تقريب وجهات النظر بين الشباب والنظام في محاولة لتغيير النظام بشكل شرعي يجنبنا الفوضى، وخلال تلك الفترة عبر عن رأيه السياسي لمبارك بضرورة التنحي، وهو ما دفعه للاستقالة من الحزب بعد 5 أيام من تعيينه يوم 10 فبراير معلنا اختلافه السياسي مع القيادة السياسية في طريقة التعامل مع المتظاهرين ومطالبهم

وخلال الفترة الانتقالية الأولى طالب بكتابة الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، محذرا من أن تأجيل الدستور بعد الانتخابات سيمكن الأقلية المنظمة من السيطرة على السلطة،

أما في حكم الإخوان فظلت مواقف د بدراوي واضحا منذ اللحظة الأولى برفضه الدولة الدينية التي اعتبرها تريد تلويين الشعب بلون واحد، واعتبر قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل ترسيخ للديكتاتورية المؤيدة من الولايات المتحدة، وأصدر بيانا قال فيه: “ان إهدار حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم شرعية وجود مجلس الشعب سيجعل كل قرار تالي من المجلس غير شرعي ويمثل عدم احترام السلطة التنفيذية للسلطات الأخري وهو ما تسبب في إهدار الديمقراطية في مصر في السابق، اننا نعود الي توغل السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري والذي يكون بذرة الديكتاتورية في اي نظام سياسي، أنه إصرار ووعيد لكل القوي المدنية في مصر اننا في الطريق الي عهد جديد من الديكتاتورية المؤيدة من الولايات المتحدة ، كما كان النظام السابق مؤيدا منها لحين انتهاء دورة المرسوم.”

9000

وعن البيان الدستوري الذي أصدره مرسي قال: إن القرارات التي أخذها مرسي منفردا لا مواربة فيها في التصرف ولا اعتبار للديمقراطية، واستخدام ديكتاتوري غير مسبوق في تاريخ مصر

وأعلن موقفه بوضوح الرافض لدستور الإخوان 2012 حيث قال: الدستور يعبر عن واقع المجتمع بتعدده فلا استثناء فيه ولا فرض لهوية علي الأخرى ولا يجب أن يعبر عن أغلبية اللحظة ولكن عن توافق الجميع، وأن عدم الموافقة علي مادة واحدة حاكمة في مشروع الدستور كاف للتصويت بالرفض وأن خلط المادة ٢ بمعاني المادة ٢١٩ مرعب لذلك سأصوت بالرفض، وأضاف عبر تصريحاته الصحفية وموقع تويتر:

-أنا لا آري في الدستور الحق المتساوي للمرأة نصف المجتمع ، ولا احترام للمعاهدات الدولية لحقوق الأطفال ولا لأصحاب المعتقدات المختلفة عن الأغلبية

-التعددية تعني ان الجميع في الدستور لهم نفس الحقوق وليس الحق منحة من أغلبية لأقلية عليها ان ترضي بها فالكل صاحب حق متساو ومواطن كامل الأهلية.

-الحقيقة المرة ان واضعي مشروع الدستور يعلنون بوضوح عدم الاعتراف بتعددية المجتمع وهو أساس الديمقراطية ويفتخرون بإعطاء الأقليات بعض الحقوق.

وكان د حسام بدراوي من أوائل المنددين بتوغل سلطة مرسي على سلطة القضاء، مستنكرا محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل مليشيات الإخوان قائلا: إن منع قضاة المحكمة الدستورية من عقد جلستها سيذكره التاريخ كوصمة عار ضد الحرية والديمقراطية التي لا وجود لهما بدون حصن العدالة والقانون، فالحرية لا يمكنها النمو والازدهار بدون احترام مؤسسة العدالة وتطبيق القانون، فحين تسقطت السلطة الحاكمة مؤسسة القضاء ، وتطعن في هيبتها وتطبق القانون انتقائيا علي من تريد وقتما تريد، فلا حرية ولا كرامة ولا أمان.”

أيد د حسام بدراوي حركة تمرد مع بدايتها، وأعلن أن إسقاط حكم الإخوان أصبح ضرورة ومخاطرة لابد منها قبل أشهر من ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجيش سيقف بجانب الشرعية المستمدة من الشعب..

 

1016

1017

1018

1019

1020

1017

1013.

1016

1014

1011

1012

06

10

التعليقات

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *