اليكم نص كلمة د. حسام بدراوي في محاضرته في الجامعة الأمريكية امس الموافق 2025/9/21 حول الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان والانتقال من فلسفة تقديم الخدمة وتوازن السوق الي العدالة والحق:
لاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبحت أحد أهم دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع. إن الرعاية الصحية تعتمد على أسس محدده أهمها، توفرها للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، توفرها بجوده معينه، وقدره المواطن على الحصول عليها و قدرته على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله.
وحيث أن تكلفه الرعاية الصحية ترتفع يوما بعد يوم، نظرا لارتفاع قيمة الأجهزة الطبية، والاحتياج لتطويرها، وإرتفاع أسعار الدواء والإجراءات التشخيصية. وكذلك ارتباط أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة في العمليات بالعملة الأجنبية. فإنه يجب علينا أن نفكر بأساليب اكثر ابتكاراً في كيفيه استنباط طرق مختلفة لإستمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بجوده عالية وتحديد دور جديد لوزارة الصحة في المجتمع بتغيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن حق المواطنين في الحصول علي الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد علي احتياجاتهم وليس علي قدرتهم علي تسديد تكاليف هذه الرعاية، وحيث أن الرعاية الصحية ليست منتج كغيرة ولا خدمة كغيرها في المجتمع، فهي بطبيعتها قد تكون غير متوقعة، وقد تكون باهظة التكلفة، لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي بدلاً من الجهود المتفرقة، ووضع استراتيجيات مستقبلية، واضعين في الإعتبار النمو السكاني وقدرات المواطن والدولة لتحقيق أهداف لا يمكن التنازل عنها للمواطن بغض النظر عن قدرته المالية.
إن رؤيتنا نحو الرعاية الصحية في مصر يجب أن تركز علي احتياجات المواطنين كأفراد، والمجتمع ككتله، ونؤمن بأن ذلك لا يحتاج فقط لزيادة الموارد والاستثمار العام في مجال الصحة، ولكن يحتاج إلي تنمية بشرية في هذا القطاع للأطباء، هيئات التمريض والمؤهلين ومتخصصي الخدمات المساعدة للرعاية الصحية وكذلك تحديد الأولويات، ودمج المجتمع ومشاركته كمقدمي خدمة ومتلقيها وأسرهم في هذه الرؤية، والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
- مسؤلية المجتمع عن الصحة
إن تقديم خدمات علاجية للمواطنين، من القطاع العام أو الخاص، لا يعني علي الإطلاق إن صحة المجتمع أفضل… حيث أن تقديم هذه الخدمات جزء من مكون الصحة العامة للمجتمع، التي هي المسؤلية الأساسية للحكومة وترتبط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها،1- التعليم 2- نسبة الفقر 3- حالة البيئة 4- عادات المجتمع الغالبة 5- النمو السكاني 6- نسبة الجريمة والحوادث. وكل هذه العوامل تتداخل بشكل أو بآخر وتؤثر سلباً وإيجاباً مع الصحة العامة، ولا يمكن تصور عملية إصلاح للصحة في مصر بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها ضمن إطار أعم وأشمل.
وهناك علاقة قوية بين التعليم، ونسبة الأمية والصحة، كما أن التغذية في المدارس خصوصاً في المراحل الأولى لها أهمية تعليمية في الاستيعاب، وكذلك زيادة عدد المتعلمين لها أهمية في رفع درجة الصحة العامة في المجتمع.
مبادئ أساسية للسياسة الإصلاحية للرعاية الصحية
ـ العمومية: أي أن يحصل جميع المصريين علي نفس مجموعة الخدمات الصحية الخاصة بالرعاية الأولية.
ـ الجودة: أي أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها إكلينيكياً.
ـ العدالة: أن يتوزع العبء المالي لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة علي كافة المواطنين، وأنه تحت أي ظروف لا يجب أن يحرم منها من ليس له قدرة علي سداد تكاليفها في أي وقت.
ـ الفعالية: وهي أن يتم تقديم أعلي جودة من الخدمات بأقل تكلفة.
الاستراتيجيات المقترح الالتزام بها:
إننا نري استمرار التمويل الرئيسي للرعايه الصحيه من الموازنة العامة للدوله وبالزيادة سنوياً وجنباً إلى ذلك يتم البحث عن صيغة لمشاركة المجتمع القادر على توفير تمويل إضافى من أجل خدمة أفضل. وتشمل الإستراتيجية المقترحة التالى:
· وجود عيادات خدمات رعايه أوليه شاملة لتقديم خدمات الرعايه بفلسفه واضحه، سواء من الدوله أو القطاع الخاص بالقرب من التجمعات البشرية.
· التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية القادرة على تقديم الخدمة والتى لديها مؤسسات قادرة على العطاء (الصحة – التعليم العالى – القوات المسلحة) .
· تقوية فاعلية شبكة الإنذار المبكر للأمراض حتى تتوافر الوقاية المبكرة وتعبئة الموارد فى الوقت المناسب.
· مد الجسور وتعميق الصلات مع المراكز الطبية المتطورة فى العالم والإستفادة من الخبرات المصرية التى حققت تميزاً عالمياً جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية.
· توطين وتفرغ الأطباء فى مناطق الخدمة خاصة فى الريف والأماكن النائية ضماناً للتواجد لتقديم ما يطلب من خدمات.
· التنمية للمهارات والقدرات للخدمات المعاونة خاصة فى مجال التمريض والهندسة الطبية وإدارة المنشآت الصحية، وتصنيع المستلزمات والدواء.
· إعطاء أولوية خاصة لتنظيم الأسرة وصحة المرأة والطفل.
· التوسع التدريجى فى التأمين الصحى، مع توفير موارد متزايدة له.
· الإستمرار فى تطوير وتحديث ومد خدمات الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة (نقل الدم)، والإرتقاء بمستوى خدمة الإسعاف فى المدن والقرى وعلى الطرق.
- التوجه نحو اللامركزية
إن رؤيتنا تتوجه إلى دور أكبر لوزارة الصحة في وضع معايير الجودة ومراقبة مقدمي الخدمة، والتوسع في مشروعات الوقاية، والتوعية الصحية، ونظافة البيئة ومراقبة أسعار الدواء وعلى خلق المناخ المساعد لجذب الاستثمار في مجال تصنيعه، والعمل على تشجيع تواجد أشكال مختلفة من التأمين الصحي لتغطية المواطنين، والنظافة العامة، والرقابة على الغذاء، وعلى التجارب الدوائية على الإنسان ورعاية المواليد والأمهات وتطعيمهم ووضع الخطط نحو تواجد الخدمة في كل مكان جغرافي في مصر، ورعاية غير القادرين بتسديد تكاليف علاجهم بأحد الأساليب التي يتفق عليها ومقاومة الأوبئة والقضاء على الأمراض المتوطنة وكلها وظائف هامة جداً تضبط خدمة تقديم الرعاية الصحية في المجتمع.
أما في إطار تقديم الخدمة المباشرة للمواطنين فيمكن تطبيق اللامركزية في تقديم الرعاية الصحية، التي نتوجه نحو ممارستها من خلال المحافظات علي مستوي
الوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك خدمات الإسعاف والطوارئ مع دعوة المجتمع المحلي للمشاركة في الإدارة والتمويل، وطرح التطورات حول المساحة المتاحة لهذه المؤسسات وتدريب وتأهيل القيادات المحلية لهذا التوجه تدريجياً.
التأمين الصحي
أ. التوسع التدريجى لمظلة تأمين صحي:
أصدرت الدوله قانونا للتأمين الصحي يشمل ثلاثه أجزاء، خاصه بضمان الجوده، واداره مؤسسات تقديم الخدمات الصحيه والمستشفيات ، والإداره المالية لنظم التأمين الصحي الإجتماعي لتغطيه كل مواطن علي أرض مصر تدريجيا بمظلة تأمين صحي متكاملة. وأري أن ذلك خطوه في الطريق الصحيح وأؤيد التوسع التدريجي بموضوعية ودراسة واستعدال للنظام أثناء التوسع .
كذلك أري أهميه تحديد حزمه الخدمات التي يوفرها التأمين بوضوح، وإيجاد مداخل مبتكره لتغطية تكلفة الأمراض المزمنة ، مثل السكر وضغط الدم وخلافه ، وأمراض الشيخوخة التي ستتزايد بإرتفاع متوسط الأعمار، والأوبئه وغيرها مما قد لا يشملها حزمه التأمين.
وأنبه أن الدراسات الإكتواريه، ونتائج التطبيق في أول مراحله يجب أن تحلل قبل التوسع.
كذلك فلابد من دفع القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى يكون أمامهم فرصة للإختيار بناءاً على محتوى البرامج التأمينية المقدمة لهم. وقد يكون هذا النظام المخرج الحقيقي، والطريق القويم للإرتفاع بمستوى خدمات الرعاية الصحية من خلال طرف ثالث قادر على تمويل الخدمة ومراقبة جودتها في إطار تنافس شريف بمراقبة الدولة لصالح المواطن.
ب. دعم الدولة ضمن إدارة إقتصادية فعالة:
إنه من الحتمي أن تلقي هيئة التأمين الصحى الإجتماعى دعم الدولة والمجتمع لتقديم تغطية تأمينية لحزمة من خدمات الرعاية الصحية المتفق علي حق المواطن في الحصول عليها، إلا أن إدارتها يجب أن تتم بالأسس وفقاً للقواعد الإدارية والإقتصادية التي تتيح لها الإستمرار في تقديم خدماتها لغير القادرين، علي أن يتم تعويض الفارق في قيمة الأقساط السنوية لغير القادرين من موارد الدولة أو من نسبة من أقساط القادرين ،الذين قد يختارون نظما مقدمة من القطاع الخاص .
ج- تمويل التأمين الصحي:
وفي جميع الأحوال فإن هذه المؤسسة يجب أن تخضع لإشراف الدولة المباشر، ولكن مع الأخذ فى الإعتبار ضمان تمويل هذه المؤسسة وتفرغها للإدارة والمتابعة والإشراف علي مقدمي الخدمات التي يتم شراؤها سواء من وزارة الصحة أو الجامعات أو القطاع الخاص أو الأهلي ومؤسسات الخدمات الطبية الأخرى.
د - إتاحة اختيارات أمام المواطن:
إن خبرتنا تقول وتؤكد أهميه توفر الإختيارات أمام المواطن سواء علي مستوي جهة التأمين أو مستوى مقدم الخدمة بالضوابط التي تضمن احتواء التكلفة وحصر المعلومات الطبية للمشتركين وهو الأمر الذي يعكس الإحترام الواجب للمواطنين، ويؤدي بالقطع إلي تنافس المؤسسات المختلفة لاجتذابه سواء كانت حكومية أم أهلية.
هـ- اللامركزية في التأمين الصحي:
ولعل هناك مساحة من التفكير في اللامركزية كأسلوب في إدارة التأمين الصحي الاجتماعي ولابد من طرح أفكاراً حول إمكانية التنوع في مؤسسات التأمين الصحي الإجتماعي ونموها محلياً في المحافظات، بل وتنافسها في الحصول علي المشتركين وهو الأمر الذي يجب أن تقاس إيجابياته وسلبياته قبل الإتجاه نحوه ودراسته بدقة من خلال مشروع استرشادي.
- خدمات الرعاية الصحية الأولية
أ. أهمية التوجه نحو الرعاية الصحية الأولية
إن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل اكثر من 60 % من إحتياجات المواطنين – خصوصا من الطبقات غير القادرة – وهى المساحة التى يتقدم إليها وتتوسع فيها المستوصفات الخيرية، وهى خدمات قليلة التكلفة، ولكنها عظيمة الأثر على المواطنين. وأدعو إلى توسع دور الدولة في تقديم هذه الخدمات أو تمويلها أو إيجاد وسائل مبتكره لمسانده تمويل الشركات و الأطباء الذين يتجهون الي أخذ هذا المسار، وتبنى مشاريع الرعاية الصحية الأولية بشكل فعال وبأولوية معلنة.
أن الدراسات المقارنة تثبت أن في دول أكثر تقدماً من مصر في مجال الرعاية الصحية مثل المملكة المتحدة تخصص نسبة من موازنة الدولة الخاصة بخدمات الرعاية الأولية تصل إلي 75% تقريباً من موازنة الرعاية الصحية مما يؤكد أولويتها وهو الأمر الذي ندعو لأن يكون من أولويتنا فى تطوير الرعاية الصحية، وإن المشروع الرئيسي الذي يجب أن تتبناه الدولة في الخمس سنوات القادمة هو تعميم هذه الخدمة من الدولة والقطاع الخاص ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة، مباشرة، وبشكل غير مباشر من خلال تغطية تأمينية للمواطنين.
ب – رعاية الأم والطفل مدخل أساسي لصحة المجتمع:
إن رعاية صحة الأم جزء هام وحيوي الأثر في مجال الرعاية الأولية لذلك فإني أضع دعم التوسع في رعاية الأم الحامل والوليد، وتوفير هذه الرعاية بجودة عالية لتصل إلي كل مكان وكل مجتمع سكاني في مصر في أولويات سياسات الدوله. وهذا المدخل، وربط الأم والأسره بمراكز الرعايه الصحيه الأوليه أثناء الحمل وبعد الولادة أساسي وجوهري في الوصول الي قلب قضية تنظيم الأسرة.
ج. التوسع في الوقاية ونشر الوعي الصحي:
إننا نري التوسع في نشر الوعي الصحي وخصوصاً في قطاع الشباب، وإدراج ذلك ضمن مناهج التعليم، وضمن خطط الإعلام، وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الوقائية، لتتسع داخل حزمة خدمات الرعاية التي يجب أن يشملها التأمين الصحي وقطاع خدمات الرعاية الأولية لأهميتها وأثرها الصحي و الإقتصادي في تكلفة العلاج في المستقبل للمواطنين.
