حسام بدراوي الموقع الرسمي
استقبل الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس الهيئة العليا لحزب الاتحاد وفد من حزب المؤتمر برئاسة الأستاذ الربان عمر حميدة رئيس حزب المؤتمر، والأستاذ جهاد سيف نائب رئيس الحزب، والأستاذ أحمد مقلد مساعد الأمين العام للشؤون البرلمانية والقانونية، وذلك بحضور المهندس باسم الخواص نائب أول رئيس حزب الاتحاد، والأستاذ رضا صقر نائب ثاني رئيس حزب الاتحاد وتم هذا الاجتماع مناقشة مناطق الاتفاق والاختلاف حول رؤيتهم السياسية في عدد من الموضاعات أبرزها: بناء نظام سياسي وطني ، مدني ، ديموقراطي، وتطوير التعليم وتبني مشروع ثقافي جديد، توسيع إطار المشاركة المجتمعية ورفع سقف الأمل في الإصلاح، إجراء تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري بهدف تحفيز النمو واستدامته وتوازنه، وضع الشباب في قلب إستراتيجية تنافسية لمصر في العشرين سنة القادمة، تحقيق رفاهية الأفراد وسعادتهم، اعادة رسم الخريطة السكانية لمصر، إصلاح الجهاز الاداري في الدولة وإحياء الأخلاقيات والقيم التي ترسخ مبادئ الأمانة والنزاهية ومحاربة الفساد ودعم الشفافية، وأخيرا تحقيق دور فعال لمصر في الساحة الدولية واتفق الطرفان أنه خلال ثلاثة شهور يتم الاستمرار في الحوار وإقامة تحالف سياسي تمهيد لأمكانية اندماج الحزبيين حتي يكون الاندماج مستداما ومبني علي فهم سياسي مشترك . وتم الاتفاق على تشكيل هيكل لتنظيم العمل وتفعيل الأهداف السابق ذكرها يشمل مجلس رئاسى للتحالف يتم تشكيلة من رؤساء حزبى المؤتمر والأتحاد ومن كافة رؤساء الأحزاب السياسية التى تعرب عن رغبة فى الأنضمام إلى الوثيقة كذا ومن القامات السياسية والقانونية والفكرية وفقاً لألية التوافق. ولجنة مركزية للتحالف تشكل من عدد من قيادات الأحزاب المشاركة فى التحالف ويكون دورها وضع الخطط التنفذية والأشراف علي تطبيقها على أرض الواقع . واللجان الفرعية للتحالف وتتشكل فى كل محافظة لجنة من أنشط الكوادر الحزبية يكون دورها وضع خارطة أحتياجات لكل محافظة وتطبيق الخطط العامة . ولجان متخصصة للتحالف تشمل التعليم والصحة والطاقة وغيرها من الملفات الهامة المتعلقة بأمور مشروع التنمية المشترك لنهضة مصر، وتكون لكافة اللجان المتخصصة الأستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء ومتخصصين فى الملفات التى يتم طرحها. جدير بالذكر أن الحزبين قد أعلنا موافقتهما علي مبدأ التعديلات الدستورية رغم إختلاف وجهات نظر بعض الأعضاء علي نصوص مواد التعديل وأكدا علي المشاركة في لجان الاستماع والحوار المجتمعي حول ذلك وقد وافق المجتمعين علي أتاحة الحرية لأعضاء الحزب في التعبيرعن رأيهم في التعديلات بما لا يخل بإلالتزام الحزبي و التنظيمي لكل حزب .
