المصري اليومبقلم د. حسام بدراويد. حسام بدراوي في عام 2026كل المقالات

د. حسام بدراوي يكتب لـ”المصري اليوم” … فلسفة الطاعة بين التربية والنظام

هل الطاعة فضيلة؟ أم أنها خضوع يُقصي العقل؟
وهل نربّي أبناءنا على طاعة من دون نقاش، بينما نطالبهم في الوقت نفسه بالتفكير النقدي والاستقلالية؟
وهل تقيم المجتمعات الحديثة النظام على الطاعة، أم على الوعي بالقانون والدستور؟
في هذا المقال، أحاول أن أستعرض مفهوم الطاعة كقيمة فلسفية، وأقارن بين الطاعة العمياء والطاعة الواعية، وبين ما تحتاجه التربية، وما تحتاجه الأمة.
الطاعة، في معناها المجرد، هي الاستجابة لإرادة أعلى، قد تكون تلك الإرادة سلطة أسرية أو دينية أو سياسية، أو حتى صوت الضمير. وفي التاريخ البشري، ارتبطت الطاعة غالبًا بالفضيلة، حتى لو اختلفنا في تعريف الفضيلة في كل زمن، خاصة في سياق الولاء وفرض سلطة السيد المالك أو الحاكم أو رب الأسرة.
لكن، هل تستوي كل أشكال الطاعة؟
الفرق الجوهري يكمن في الغرض ووسيلة الإقناع: الطاعة الناتجة عن الخوف تولّد الاستسلام، والطاعة الناتجة عن الحب تبني الثقة، والطاعة الناتجة عن الفهم والاقتناع تخلق وعيًا وتماسكًا.
أما الطاعة المبنية على امتلاك الإنسان، أو على قهره من سلطة حاكمة، فهي موضوع آخر.
ولعلّ من أشدّ صور الطاعة قسوة عبر التاريخ ما عرفه البشر من طاعة الاستعباد: طاعة العبيد لأسيادهم عبر قرون طويلة، حيث قُبل الخضوع كقانون اجتماعي مسكوت عنه، يضمن للسيد السيطرة وللعبد البقاء. إنها طاعة بلا كرامة، طاعة تسلب الإنسان إنسانيته وتحوّله إلى أداة.
وفي مجال الدين، جاءت الطاعة للخالق كأسمى معاني العبادة، تعبيرًا عن ارتباط المخلوق بالقوة العظمى التي خلقته. غير أن هذه الطاعة، حين تُختزل في طاعة رجال الدين الذين يفسرون إرادة الله وفق رؤاهم، تتحول إلى استعباد من نوع آخر: استعباد باسم المقدّس، حيث يُطلب من الإنسان أن يخضع لتأويل بشري وكأنه أمر إلهي مطلق. وهنا وجب التمييز بين طاعة الله كإيمان ووعي، وبين طاعة الكهنوت كتسليم أعمى لإرادة بشر.
وهنا علينا أن نتكلم عن الوعي في التفسير، وعن المعرفة التي تتيح للعقل الاختيار، فننقل فكرة الطاعة للخالق من منظور سلبي إلى منظور إيجابي.
وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية، شهد التاريخ شكلًا آخر من الطاعة، هو طاعة المرأة للرجل: ابنةً وزوجةً وأمًّا. هذه الطاعة فُرضت عبر أعراف وموروثات ذكورية، وما زالت تجد مكانًا لها في مجتمعات جاهلة تفسّرها أحيانًا على أنها أوامر إلهية، بينما هي ليست كذلك. فالطاعة هنا ليست وعيًا ولا اختيارًا، بل انعكاس لهيمنة اجتماعية تحتاج إلى تفكيك ونقد مستمر.
في التربية التقليدية، كانت الطاعة هدفًا في ذاتها: “قل حاضر ولا تناقش”.
أما في التربية الحديثة، فالأولوية أصبحت للسؤال، وللفهم، وللنقد البنّاء. نربّي أبناءنا اليوم على أن يسألوا: “لماذا؟”، وأن يناقشوا الأوامر، وأن يكون لهم رأي في البيت والمدرسة. لكننا، في الوقت نفسه، نطلب منهم أن يطيعوا القواعد، ويحترموا النظام، ويلتزموا بالمواعيد والتعليمات.
الطاعة في تربية الأطفال: تناقض نعيشه ولا نعترف به
ولعلّ أكثر ساحات الطاعة حساسية هي البيت والمدرسة، حيث تتشكّل علاقة الإنسان الأولى بالسلطة.
نحن، الجيل الأكبر، نقف أمام أبنائنا وأحفادنا بخطابين متعارضين: نقول لهم كونوا مبدعين، اسألوا، جرّبوا، اختلفوا، فالعالم يتغيّر والمستقبل لمن يبتكر.
ثم نعود في اللحظة نفسها لنطالبهم بأن يلتزموا بما التزمنا به، وأن يسيروا على ثوابت لم يشاركوا في صياغتها، وأن يقبلوا مفاهيم ورثناها نحن دون أن نختبرها. نريد منهم عقلًا حرًّا، ثم نخشى ما قد يصل إليه هذا العقل إن خرج عن المألوف.
وهنا يكمن التناقض الفلسفي الحقيقي: فالإبداع في جوهره خروجٌ على السائد، والابتكار لا يولد إلا من سؤال يشكّك في المسلَّم به. فكيف نطلب من الطفل أن يكسر القوالب في الرسم والعلوم والتكنولوجيا، ثم نطلب منه أن يحترمها احترامًا مطلقًا في الفكر والقيم والعادات؟ إن الطفل ليس كائنًا مجزّأً؛ والعقل الذي نعلّمه السؤال في الفصل لن يتوقف عن السؤال عند باب البيت.
والحقيقة التي يصعب علينا الاعتراف بها أن كثيرًا مما نسمّيه “ثوابت” ليس إلا عادات استقرّت حتى ظنناها مقدّسة، وأن خوفنا من اختلاف الأبناء هو في أحيان كثيرة خوفٌ على سلطتنا، لا خوفٌ عليهم.
لكن الحل لا يكون بإسقاط كل التزام؛ فالطفل يحتاج إلى حدود تحميه، كما تحتاج الشجرة الصغيرة إلى سند يقيمها حتى يشتد عودها. الحل أن نفرّق بين ثلاثة مستويات: قواعد للأمان والنظام لا تقبل التفاوض في سنّ الصغر، كعبور الطريق ومواعيد النوم واحترام الآخرين؛ وقيم إنسانية كبرى نغرسها بالقدوة لا بالأمر، كالصدق والعدل والرحمة واحترام الكرامة الإنسانية؛ ثم مساحة واسعة من الأفكار والأعراف والتفسيرات، يحق للجيل الجديد أن يسائلها ويعيد صياغتها، بل ويتجاوزها.
والمعيار الذي أقترحه بسيط: كل قاعدة نفرضها على أبنائنا يجب أن نكون قادرين على شرح سببها. فإن عجزنا عن تفسيرها إلا بقولنا “هكذا وجدنا آباءنا”، فربما كانت هي التي تحتاج إلى مراجعة، لا هم.
إن التربية الناجحة لا تُخرج أطفالًا مطيعين، ولا أطفالًا متمردين، بل تُخرج بشرًا قادرين على أن يختاروا طاعتهم: يلتزمون بما اقتنعوا بعدله، ويرفضون ما لا يقبله العقل والضمير، ويملكون الشجاعة الأدبية ليقولوا “لا” باحترام. وهذا هو الفرق بين جيل يكرّر آباءه، وجيل يتجاوزهم ليبني ما لم يستطيعوا هم بناءه.
في إدارة الجيوش في الحروب مثلًا، الطاعة الفورية للأوامر قد تكون مسألة حياة أو موت. لكن حتى في الجيش، لا تكون الطاعة بلا وعي؛ فهناك تدريب طويل على الفهم والانضباط، وهناك خطوط حمراء مثل “الأوامر غير المشروعة”، التي يُسمح، بل ويُطلب، رفضها.
وفي إدارة المجتمعات، تُبنى الدولة على الطاعة للقانون والدستور، لا لأشخاص أو أوامر مطلقة. فالقانون ليس قيدًا، بل إطار لتنظيم الحرية، والدستور ليس فرضًا، بل عقد اجتماعي ارتضته الشعوب.
إن الطاعة ليست نقيض الحرية في كل الحالات، بل قد تكون وسيلتها حين تُبنى على الوعي. وقد تكون طاعة القوانين العادلة هي ما يحول دون تحوّل الحرية إلى فوضى، وهو ما حدث ويحدث عبر التاريخ.
الطفل الذي يطيع عن اقتناع يصبح إنسانًا مسؤولًا.
والمواطن الذي يطيع القانون لأنه يحترمه، لا لأنه يخشاه، هو من يبني دولة عادلة.
وفي زمن يسوده التمرد الأعمى تارة، والطغيان المقنّع تارة أخرى، نحتاج إلى إحياء قيمة الالتزام الواعي، لا بوصفه خضوعًا، بل اختيارًا حرًّا للواجب والمسؤولية.

د. حسام بدراوي

سياسي ومفكر وطبيب بارز فهو رئيس قسم أمراض النساء والتوليد الأسبق في كلية الطب جامعة القاهرة، تلقي الدراسات العليا أعوام 1979 إلى 1981 في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخب عضو في البرلمان المصري ورئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي في بالبرلمان منذ عام 2000 حتى 2005، السياسي حسام بدراوي عرف بمواقفه المستقلة ومن القلائل الذين اتفق على نزاهته الجميع من كافة التيارات السياسية، ففي عصر الرئيس الأسبق مبارك كان يلقب بالعاقل داخل صفوف الحزب الوطني، حيث كانت نداءاته وطلباته السياسية تتفق بقدر كبير مع النداءات الداعية للانفتاح السياسي والديمقراطي في مصر، فكان ضد تمديد حالة الطواري، واعترض على انفراد الحزب الوطني بالتعديلات الدستورية، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، لعب دوراً سياسياً هاما، حيث عبر منذ اللحظة الأولى على حق المتظاهرين في مطالبهم، ودعا الحكومة إلى الاستماع والاستجابة لهم، ما جعل مبارك مع تصاعد الاحداث لما له من شعبية بتعيينه أمينا عاما للحزب خلفا لأعضاء هيئة المكتب وخلال تلك الفترة عبر عن رأيه السياسي لمبارك بضرورة التنحي، وهو ما دفعه للاستقالة من الحزب بعد 5 أيام من تعيينه يوم 10 فبراير معلنا اختلافه السياسي مع القيادة السياسية في طريقة التعامل مع المتظاهرين ومطالبهم في حكم الإخوان فظلت مواقفه واضحة منذ اللحظة الأولى برفضه الدولة الدينية التي اعتبرها تريد تلويين الشعب بلون واحد، واعتبر قرار الرئيس المعزول مرسي بعودة مجلس الشعب ترسيخ للديكتاتورية المؤيدة من الولايات المتحدة، وكان من أوائل المنددين بتوغل سلطة مرسي على سلطة القضاء، مستنكرا محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل مليشيات الإخوان أيد د حسام بدراوي حركة تمرد مع بدايتها، وأعلن أن إسقاط حكم الإخوان أصبح ضرورة ومخاطرة لابد منها قبل أشهر من ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجيش سيقف بجانب الشرعية المستمدة من الشعب.. في ٢٠١٦ تم اختياره رئيسا للجنة الاستشارية لمشروع التعليم أولا ورئيسا للجنة وضع رؤية مصر ٢٠٣٠ في التعليم وفي ٢٠٢٢ تم اختياره مستشارا للحوار الوطني لرؤية مصر ٢٠٣٠
زر الذهاب إلى الأعلى