أفرح حين تنجح مصر. أفرح حين تتحسن خدمة، وحين يجد مواطن فرصة، وحين تنجح مؤسسة في أداء واجبها. وأؤمن أن الاعتراف بالإنجاز يمنح المجتمع ثقة في قدرته على التقدم، ويعطي أصحاب الجهد حقهم من التقدير.
ومن المنطلق نفسه أنتقد حين أرى قصورًا، وأطرح الأسئلة حين أرى قرارًا يحتاج إلى مراجعة. فالغاية التي تجعلني أقدّر النجاح هي نفسها التي تجعلني أقلق من الخطأ: مصلحة هذا الوطن ومستقبل أبنائه.
في الآونة الأخيرة، يصلني من دوائر مختلفة أنني أصبحت ناقدًا حادًا. أتوقف أمام هذا الوصف باهتمام؛ فمن يطالب الآخرين بمراجعة أنفسهم عليه أن يكون مستعدًا لمراجعة نفسه أيضًا. وأسأل: هل اشتدت عبارتي؟ هل غاب عنها سياق كان ينبغي توضيحه؟ هل أوصلت قلقي بطريقة حجبت مقصدي؟
هذه أسئلة مشروعة، وأقبل مناقشتها. وأرجو في المقابل أن تُقرأ مواقفي كاملة، وأن يُناقَش مضمون الرأي إلى جانب نبرته. فاجتزاء الاعتراض من سياقه قد يُخفي التقدير الذي سبقه، ويحوّل موقفًا متوازنًا إلى صورة لا تعبّر عن صاحبه.
لقد ذكرت مرارًا أن جهد بناء البنية التحتية أساس للنمو الاقتصادي، وأن ما بذلته الحكومة في هذا المجال يستحق التنويه والتقدير. فالاقتصاد يحتاج إلى طرق وموانئ وطاقة ومرافق واتصالات تتيح له العمل والتوسع. ولكن تقدير هذا الجهد لا يمنع التساؤل عن كفاءة الإنفاق، وترتيب الأولويات، والعائد المتوقع، وتكلفة التمويل. كما يستلزم إتاحة المعلومات التي تسمح للمجتمع بتقييم ما تحقق وفهم ما يُخطط له. فالمال العام مسؤولية، ووضوح المعلومات يعزز الثقة في إدارته.
وأشيد بجهود وزارة المالية الفعالة في تطوير منظومة الضرائب، وأقدّر ما يتطلبه الإصلاح المؤسسي من عمل ومثابرة. وفي الوقت نفسه، أنتقد عدم احترام تقارير مراجعي الحسابات المعتمدين من الدولة والتقديرات الجزافية لبعض مأموري الضرائب ، و ممارسات بعض أجهزة الجمارك في المطارات والموانئ حين أراها بحاجة إلى مراجعة. فتقدير إصلاح في أحد المجالات لا يعني منح كل الممارسات داخل الوزارة أو أجهزتها التقدير نفسه. لكل سياسة نتائجها، ولكل ممارسة أثرها، والإنصاف يقتضي أن نميّز بينها.
وأشيد بوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم وبجهودهما، وأعرف صعوبة المسؤولية التي يتحملانها. ولكن ذلك لا يمنعني من الاعتراض علي اعتبار مشكلة مصر في التعليم تنحصر في المدارس الخاصة التي لا تتعديدنسبتها ١٠٪ من المدارس والمدارس الدولية التي تمثل ١٪ من المدارس الخاصة ولا نتكلم علي ال٦٣ الف مدرسة التي تملكها وتديرها الدوله .. واعترض على تدخل وزارة الأوقاف في التعليم قبل سن السادسة، من خلال فلسفة الكُتّاب التي لا أراها مناسبة لإعداد الطفل للمستقبل، رغم ما قد تتضمنه من بعض المميزات.
فالطفولة المبكرة مرحلة تأسيس اللغة والخيال والفضول والقدرة على السؤال والتفاعل مع الآخرين. ولهذا أرى ضرورة أن يحكم تعليمها منهج تربوي يناسب احتياجات الطفل وعصره، وأن تُقيَّم أي مبادرة بمدى إسهامها في هذا البناء. واعتراضي هنا يتعلق بفلسفة التعليم والاختصاص المؤسسي، وهو اعتراض أطرحه للنقاش، وأتحمل مسؤوليته.
وفي الاقتصاد، أتفهم أن دول العالم كلها تقترض لتمويل التنمية، وأن على الدولة أن تنفق في مجالات ضرورية قد لا يُقبل القطاع الخاص على تمويلها، أو لا يستطيع وحده تحمل أعبائها. ومن ثم فإن مناقشة الاقتراض تستدعي النظر في غرضه وتكلفته وعائده والقدرة على سداده.
لكنني أنتقد أن تمارس الدولة، من خلال أجهزة متعددة، أنشطة القطاع الخاص، وأن يتقلص دوره نتيجة ذلك، رغم إعلانها الرغبة في توسيع مشاركته. ومن حقنا أن نسأل عن المسافة بين التوجه المعلن والممارسة الفعلية، وعن شروط المنافسة وتكافؤ الفرص. فنجاح السياسة الاقتصادية يتطلب اتساق القرارات، ووضوح الأدوار، وثقة المستثمر في القواعد التي يعمل في ظلها.
ومن الأمثلة كذلك موقفي من التأمين الصحي الشامل؛ فقد وصفته بأنه خطوة إيجابية. وأرى أن تقدير هذا التوجه يستلزم الاهتمام بتحققه في حياة الناس: هل تصل الخدمة إلى الجميع؟ هل تتحمل الأسرة تكلفتها؟
إلا أن التأمين الصحي وسيلة لاستدامة التمويل وليس منوطا به رفع كفاءة الخدمة وجودتها فهل يحصل المواطن على رعاية جيدة في الوقت المناسب؟ هذه الأسئلة تساعد على استكمال المشروع وتحقيق غايته.
أعرض هذه الأمثلة لأنني أرجو أن يتضح المعيار الذي أحاول الالتزام به: أعطي الجهد حقه، وأقيّم السياسة بنتائجها، وأناقش الممارسة بأثرها على المواطن. وقد أؤيد توجهًا وأعترض على طريقة تنفيذه، أو أشيد بأداء مؤسسة وأنتقد قرارًا صادرًا عنها. وهذا اتساق مع معيار واحد، وإن اختلف الحكم من قضية إلى أخرى.
وأعرف من مهنتي في الطب أن دقة التشخيص ضرورة للعلاج. والطبيب المسؤول يشرح ما يراه، ويقدّر ما تحقق من تحسن، وينبّه إلى ما يستدعي التدخل، ويراجع تشخيصه إذا ظهرت أدلة جديدة. وقد حملت معي هذا المنهج إلى اهتمامي بالشأن العام: أن أبحث، وأقارن، وأحاول فهم الأسباب، ثم أقترح ما أراه أصلح.
وفي التعليم، لم تقتصر علاقتي بالشأن العام على التعليق. شاركت في صياغة رؤى وسياسات، وعملت من خلال المجتمع المدني في تطوير المدارس ودعم المعلمين. وأعرف من هذه التجربة صعوبة التنفيذ، وأقدّر جهد المسؤول والمعلم وكل من يعمل في ظروف شاقة. ولهذا أرى أن احترام جهودهم يقتضي تقييم النتائج، ومعرفة ما نجح لنوسعه، وما تعثر لنعالج أسبابه.
وحين أدعو إلى اللامركزية، وانتقد عدم احترام الالتزام الدستوري ، فإنني أبحث عن إدارة أقرب إلى المواطن، وعن فرصة لظهور قيادات تتحمل المسؤولية. وحين أتمسك بالدستور والفصل بين السلطات، فإنني أتمسك بقواعد تمنح الدولة استقرارًا مؤسسيًا، وتوضح المسؤوليات وتحمي الحقوق.
هذه مواقف أطرحها للنقاش، وأقبل أن أكون مخطئًا في بعضها. وأنتظر ممن يختلف معي أن يشرح موضع الخطأ؛ فقد تقنعني معلومة لم أعرفها، أو حجة لم أنتبه إليها. أما اختزال صاحب الرأي في وصف ثابت، فيغلق الحوار قبل أن يبدأ.
وأدرك أن المسؤول يرى أحيانًا قيودًا لا يراها الكاتب، ويتحمل ضغوطًا لا تظهر كاملة للجمهور. ومن الإنصاف أن نستمع إلى شرحه لهذه القيود. وفي المقابل، قد يرى المواطن أثرًا للقرار لا يصل إلى مكتب المسؤول، وقد يلفت الباحث إلى نتيجة غابت عن حسابات التنفيذ. وبين هذه الخبرات تتكامل المعرفة وتتحسن القرارات.
ولذلك أحمّل نفسي مسؤولية الدقة، واحترام الأشخاص، والتمييز بين الوقائع وتقديري لها. وأحمّل من يتلقى النقد مسؤولية الاستماع، والرد بالمعلومات، وإتاحة المجال للتصحيح. فالإنصاف مسؤولية مشتركة: أن نعترف بما تحقق، وأن نتعامل بجدية مع ما يحتاج إلى إصلاح.
وقد كتبت من قبل: «انتقد، لكن لا تُهِن. قدّم البدائل، لا الأحكام». وأتمسك بهذه القاعدة، مع إيماني بأن المواطن يملك حق السؤال حتى حين لا يكون لديه حل مكتمل؛ فالسؤال الصادق قد يكون بداية الوصول إلى الحل.
لا أقيس توازن الكاتب بعدد عبارات المدح في مقابل عبارات الاعتراض. أقيسه بصدق معياره، ودقة معلوماته، واستعداده للاعتراف بما يخالف توقعاته. فإذا نجحت سياسة سبق أن عارضها، أنصفها. وإذا تعثرت سياسة أيّدها، راجع موقفه منها. فالولاء للمصلحة العامة يقتضي هذه المرونة وهذه الأمانة.
أكتب لأنني ما زلت مؤمنًا بأن مصر تستطيع، وبأن مستقبلها يستحق جهدنا وخبرتنا واختلافنا المسؤول. وسأظل أقدّر النجاح، وأسأل عن القصور، وأبحث عن البدائل، وأراجع نفسي. تلك هي المشاركة التي أستطيع تقديمها لوطني، وأرجو أن تكون نافعة له.
