المصري اليومبقلم د. حسام بدراويد. حسام بدراوي في عام 2026كل المقالات

د. حسام بدراوي يكتب لـ”المصري اليوم” … أنا مصري وأفتخر

منذ نحو عشرين عامًا، كنت ألقى محاضرة على مجموعة من الشباب فى معهد إعداد القادة بحلوان، ووزعت عليهم ورقة تتضمن سؤالًا بسيطًا: «من أنت؟». واشترطت أن تكون الإجابة كلمة واحدة، لا جملة تجمع انتماءات متعددة.
جاءت الإجابات، كما أتذكرها، بالترتيب: «مسلم»، ثم «عربى»، بينما كتبت مجموعة صغيرة: «مصرى». ثم سألتهم: هل يوجد فرق بين الدولة والوطن؟ فتوزعت الإجابات تقريبًا مناصفة بين «لا فرق» و«لا أعرف».
لم تكن تجربة بعينة ممثلة للمجتمع، لكنها أثارت فى نفسى سؤالًا ظل حاضرًا: لماذا تتراجع مصر فى تعريف هؤلاء الشباب لأنفسهم؟
ومنذ أيام، شاهدت حوارًا يروى فيه الضيف تجربة مشابهة مع طلاب بجامعة بنها، هذا العام، بنتيجة قريبة مما رأيته. لا تكفى التجربتان لإثبات اتجاه إحصائى، لكنهما تدعوان إلى التأمل فيما يصوغه التعليم والخطاب العام فى وجدان أبنائنا.
لا يقلقنى اعتزاز الإنسان بدينه، وإنما يقلقنى أن يتحول الانتماء الدينى إلى بديل عن الانتماء الوطنى، فيصبح المصرى المختلف فى العقيدة أبعد فى الوجدان ممن يشاركنا الدين ولا يشاركنا الوطن.
أنا أحترم الدين وأعتز بإيمانى، وأرى فى القيم الروحية مصدرًا للرحمة واستقامة الضمير. لكن الدين ليس هويتنا الوطنية الجامعة؛ فمصر متعددة الأديان، والمواطنة هى الأساس الذى نتساوى عليه جميعًا. المسلم والمسيحى وغيرهما من المصريين أصحاب وطن، لا ضيوف عند بعضهم، ولا يستمد أحدهم حقوقه من تسامح الآخر معه.
ولهذا ظلت العبارة المنسوبة إلى مرشد الإخوان الأسبق محمد مهدى عاكف: «طظ فى مصر»، صادمة بالنسبة لى. فإلى جانب إساءتها، تختصر منطقًا يسمح بإزاحة الوطن لحساب انتماء دينى يتجاوز حدوده. وأنا أرفض أن يمنح اشتراكى فى الدين مع إنسان خارج مصر حقًا فى وطنى يفوق حق المصرى المختلف معى فى العقيدة. لا تملك جماعة أن تحتكر الإيمان، ثم تجعل الولاء لها معيارًا للانتماء.
وبالقدر نفسه، لا يملك حاكم أن يحتكر مصر. وهنا يصبح التمييز بين الوطن والدولة والحكومة ضرورة لفهم علاقتنا ببلدنا. الوطن أرض وبشر وتاريخ وذاكرة ومصير مشترك، والدولة إطار قانونى ومؤسسى ينظم حياتنا ويحمى حقوقنا، أما الحكومة فتدير مؤسساتها وتخضع للمساءلة والتغيير. تتعاقب الحكومات، وتستمر الدولة، ويبقى الوطن أوسع من السلطة التى تحكمه. لذلك قد يكون نقد الحكومة دفاعًا عن الدولة وتعبيرًا عن محبة مصر.
وفى لقاء مع أحد كبار المسؤولين، أبديت قلقى من أن بعض ممارسات إدارة الدولة تعزز الهوية الدينية، بقصد أو بغير قصد، على حساب الهوية المصرية الجامعة. تحدثت عن لغتها، وعن التعليم، وعن إعطاء الأوقاف والكتاتيب دورًا فى تشكيل فلسفة التعليم قبل السادسة، واللجنة الدينية وليس لجنة التعليم مساءلة التعليم الأزهرى، وعن تكرار القول إن حساب القادة السياسيين عند الله، مع إغفال مسؤوليتهم أمام المواطنين والبرلمان.
قد يستمد الجندى من إيمانه الشجاعة والصبر، لكن مهمته الوطنية حماية مصر وكل المصريين. فماذا نقول للجندى المسيحى الذى يقف إلى جوار زميله المسلم؟ إنهما يدافعان عن وطن واحد وعن أهله ومستقبله، وتتساوى قيمة تضحيتهما دون حاجة إلى توحيد عقيدتهما. لا تمنح المواطنة الدم قيمة مختلفة باختلاف الدين.
أما حساب المسؤول عند الله، فلا يعفينا من مساءلته على الأرض، والتزامه بشعائر دينه لا تعفيه من المحاسبة المدنية، الإيمان قد يعمق ضميره لكنه لا يقوم مقام المعلومات والرقابة البرلمانية وتقييم القرارات ونتائج الإنفاق. إدارة مصالح الناس مسؤولية عامة لها أدوات حساب واضحة، وليست أمرًا متروكًا لضمير المسؤول وحده.
ويبدأ بناء هذا الفهم من الطفولة. فالطفل قبل السادسة يحتاج إلى اللعب والاكتشاف والفن والموسيقى والحركة، وإلى تعلم السؤال والتعاون واحترام المختلف. يحتاج إلى التعليم النقدى وليس الطاعة وتصديق ما ليس له برهان، وحين نعهد بصياغة فلسفة تعليمه إلى مؤسسات دينية، فإننا نغامر بتقديم تعريفه الدينى لنفسه على إدراكه لشراكته مع بقية أطفال وطنه.
للأسرة أن تنقل إيمانها إلى أبنائها، وللتربية الدينية أن تقدم قيم الرحمة والصدق والأمانة. أما التعليم العام، فيجب أن تقوده المعرفة التربوية والعلمية، وأن يبنى أرضية مشتركة يتعلم فيها الطفل أن زميله مساوٍ له فى الحقوق، مهما اختلفت عقيدته أو بيئته. وهذه مسؤولية تتطلب معلمين مؤهلين وفلسفة واضحة لتنمية العقل والشخصية.
إن الهوية المصرية تتسع للاختلاف. لا نحتاج إلى طمس خصوصية النوبى أو السيناوى أو ابن الواحات، ولا إلى توحيد لهجات الصعيد والدلتا والمدن الساحلية. هذا التنوع جزء من ثراء مصر، وليس عائقًا أمام وحدتها.
كذلك فإن مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية روافد متداخلة فى وجدان واحد، لا أوطان متنافسة نختار أحدها ونلغى الباقى. لا يبدأ تاريخ المصرى يوم اعتناق أسرته دينًا، ولا تنقطع صلته بما سبق ذلك من حضارة. المعبد والكنيسة والمسجد شواهد فى تاريخنا جميعًا، وحمايتها مسؤولية مشتركة، والاعتزاز بها لا يفرض على أحد تغيير إيمانه.
ولا يتعارض انتماؤنا لمصر مع عروبتنا وامتدادنا الأفريقى والمتوسطى ومشاركتنا فى الحضارة الإنسانية. تتعدد دوائر انتماء الإنسان، ويظل الوطن إطار شراكتنا السياسية وحقوقنا المتساوية ومسؤوليتنا المباشرة بعضنا عن بعض.
غير أن ترسيخ الهوية المصرية يحتاج إلى أكثر من الخطب والأناشيد. فالطفل الذى يسمع عن المساواة ثم يرى التمييز، والشاب الذى يتعلم قيمة الكرامة ثم يعجز عن التعبير والمشاركة، يحتاجان إلى خبرة تصدق ما نقوله لهما. الانتماء ينمو بالعدل وفرص التعليم والعمل، وبإحساس المواطن أن مؤسسات بلده تحميه وتحترم عقله.
وهذا هو المعنى العملى للمواطنة الإيجابية: أن يعرف الإنسان حقوقه وواجباته ويمارسهما، وأن يشارك بشخصية مستقلة قادرة على الاختيار والنقد والعمل للصالح العام.
بعد عشرين عامًا، ما زلت أريد أن أسأل شبابنا: «من أنت؟». وأتمنى أن تأتى إجابة «مصرى» من وعى بأن إيمان كل منا مصون، واختلافه محترم، وحقوقه مساوية لحقوق الآخرين؛ وأن تاريخ مصر كله تاريخنا، ومستقبل أبنائها مسؤوليتنا.
أنا مصرى، أعتز بإيمانى، ويجمعنى وطنى بشركائى فيه. تتغير السلطات، وتبقى مصر وجدانًا يتسع لنا جميعًا.

د. حسام بدراوي

سياسي ومفكر وطبيب بارز فهو رئيس قسم أمراض النساء والتوليد الأسبق في كلية الطب جامعة القاهرة، تلقي الدراسات العليا أعوام 1979 إلى 1981 في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخب عضو في البرلمان المصري ورئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي في بالبرلمان منذ عام 2000 حتى 2005، السياسي حسام بدراوي عرف بمواقفه المستقلة ومن القلائل الذين اتفق على نزاهته الجميع من كافة التيارات السياسية، ففي عصر الرئيس الأسبق مبارك كان يلقب بالعاقل داخل صفوف الحزب الوطني، حيث كانت نداءاته وطلباته السياسية تتفق بقدر كبير مع النداءات الداعية للانفتاح السياسي والديمقراطي في مصر، فكان ضد تمديد حالة الطواري، واعترض على انفراد الحزب الوطني بالتعديلات الدستورية، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، لعب دوراً سياسياً هاما، حيث عبر منذ اللحظة الأولى على حق المتظاهرين في مطالبهم، ودعا الحكومة إلى الاستماع والاستجابة لهم، ما جعل مبارك مع تصاعد الاحداث لما له من شعبية بتعيينه أمينا عاما للحزب خلفا لأعضاء هيئة المكتب وخلال تلك الفترة عبر عن رأيه السياسي لمبارك بضرورة التنحي، وهو ما دفعه للاستقالة من الحزب بعد 5 أيام من تعيينه يوم 10 فبراير معلنا اختلافه السياسي مع القيادة السياسية في طريقة التعامل مع المتظاهرين ومطالبهم في حكم الإخوان فظلت مواقفه واضحة منذ اللحظة الأولى برفضه الدولة الدينية التي اعتبرها تريد تلويين الشعب بلون واحد، واعتبر قرار الرئيس المعزول مرسي بعودة مجلس الشعب ترسيخ للديكتاتورية المؤيدة من الولايات المتحدة، وكان من أوائل المنددين بتوغل سلطة مرسي على سلطة القضاء، مستنكرا محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل مليشيات الإخوان أيد د حسام بدراوي حركة تمرد مع بدايتها، وأعلن أن إسقاط حكم الإخوان أصبح ضرورة ومخاطرة لابد منها قبل أشهر من ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجيش سيقف بجانب الشرعية المستمدة من الشعب.. في ٢٠١٦ تم اختياره رئيسا للجنة الاستشارية لمشروع التعليم أولا ورئيسا للجنة وضع رؤية مصر ٢٠٣٠ في التعليم وفي ٢٠٢٢ تم اختياره مستشارا للحوار الوطني لرؤية مصر ٢٠٣٠
زر الذهاب إلى الأعلى