أقدم في هذا المقال نموذج أري أن يقوم عليه اسلوب حكم مصر ، وأستند فيه الي خبرة وبحوث وتاريخ : بلادنا تحتاج إلى حكمٍ قوي، وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية ، فما الذي يضمن ألا يتحول ذلك إلى ديكتاتورية واستبداد؟
أولًا: المبادئ الحاكمة
يقوم النموذج على معادلةٍ واحدة: القوة في الأداء، والقيد في الزمن. وتتفرع منها قواعد ثلاث: الحقوق أولًا، والتداول دائمًا، وانتخابات تتسع.
ومعناها أن هناك أمورًا لا تنتظر نضج المجتمع ولا تُعلَّق في أي مرحلة، وهي الحقوق الأساسية وتداول السلطة. وأمورًا تتدرج مع نضج المجتمع ومؤسساته، وهي نطاق الانتخاب وتوزيع الصلاحيات. فالتدرج مشروعٌ في الثانية، ومحرّمٌ في الأولى.
وبلغة واضحة، يمكن القول إن هذا النموذج هو «دولة مشروعٍ» محكومةٌ بساعة ومدة محدده، تنتهي حتمًا إلى «دولة مواطن» .
لقد رأينا أن دولة المشروع لم تنجح حيث نجحت تاريخياً إلا بشروطٍ أربعة: كفاءةٌ عالية، وشفافيةٌ صارمة، وانتقالٌ واضح إلى دولة المواطن، وعدم تديين الاقتصاد أو عسكرته.
ويقوم النموذج على خمسة أركان، أعرضها تباعًا، ثم أقترح معايير الانتقال من مرحلة التمكين إلى الديمقراطية الكاملة، وضماناتٍ ضد الانحراف عن الطريق.
الركن الأول — سلطةٌ قادرة
يحتاج المصري إلى دولةٍ تنجز. ، ربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن اليوم هو فاعلية الحكم، أي قدر الإنجاز والاستجابة لمطالبه، بغض النظر عن الأيديولوجيا التي يتبناها النظام.
ولذلك ينطلق النموذج من نظامٍ رئاسي، يملك فيه الرئيس المنتخب صلاحياتٍ تنفيذيةً واسعة للتخطيط والتنمية وفرض القانون، وتعيين فريقه، وقيادة الإصلاحات الكبرى التي لا تتم بالتصويت على كل خطوة. وهو، في الحقيقة، الواقع السياسي في مصر منذ 1952، وإن ادعينا غير ذلك.
لكن القوة في هذا النموذج هي قوةٌ في الأداء لا في الإفلات من المساءلة. ولذلك يقترن التمكين بثلاثة التزامات.
الأول: أن تُعلن الحكومة برنامجها بمؤشرات أداءٍ قابلة للقياس، وتوقيتاتٍ زمنية معلنة للمواطنين، وأن تُقدم كل عامٍ تقريرًا علنيًا بما تحقق وما تعثر.
والثاني: أن يُختار المسؤولون بالكفاءة لا بالولاء، عبر نظامٍ شفاف لإعداد القيادات واختيارها، يكون برنامجًا مفتوحًا لا بوابةً إلزامية.
والثالث: أن تكون الصلاحيات الاستثنائية ،استثنائيةً حقًا. فقد تعلمنا أن أي إستثناء عندما يصير عادةً هو أول الطريق إلى الهاوية.
الركن الثاني — زمنٌ مقيد
وهذا هو الركن الذي لا يقوم النموذج بدونه. فالسلطة القوية بلا أجل هي طريق الطغيان والسلطة القوية بأجلٍ محدد هي النموذج.
ويقوم هذا الركن على أربع قواعد:
◂ مدتان رئاسيتان على الأكثر، لا يزيد مجموعهما على اثنتي عشرة سنة، ولا يجوز بعدهما الترشح مرةً أخرى، متصلةً أو منفصلة.
◂ حظرٌ مطلق لتعديل هذه القاعدة، يشمل المدة وعدد المرات معًا، ولا يقبل مواد انتقالية أو تفسيرية تلتف عليه.
◂ أي تعديلٍ لنظام الحكم يُقر لأسبابٍ مشروعة لا يسري على من يشغل المنصب وقت إقراره، بل على من يأتي بعده.
◂ نائبٌ لرئيس الجمهورية ، يُعيَّن خلال مدةٍ قصيرة من تولي الرئيس، ويوافق عليه البرلمان، ويخلف الرئيس تلقائيًا حتى نهاية مدته إذا خلا المنصب.
وتداول السلطة، في هذا النموذج، لا يبدأ وينتهي عند قمة النظام السياسي. إنه ثقافةٌ مؤسسية تقوم على أن المسؤولية العامة ليست ملكيةً شخصية، وأن المؤسسات ينبغي أن تجدد قياداتها: في الجامعات والنقابات والمحليات والهيئات العامة. فإذا لم يجد الشباب فرصًا لتحمل المسؤولية في هذه المواقع، فكيف يكتسبون الخبرة اللازمة للقيادة؟ وإذا ظلت القرارات كلها تصدر من قمة الهرم، فكيف تتعلم المستويات التالية اتخاذ القرار وتحمل نتائجه؟
إن المؤسسات لا تصنع القادة بالمحاضرات وحدها، بل بالتجربة والصلاحية والمحاسبة. وقد تستطيع الدولة أن تعتمد على قائدٍ استثنائي في مرحلةٍ بعينها، لكن الاستدامة تقتضي نظامًا قادرًا على العمل وتجديد نفسه.
الركن الثالث — مؤسساتٌ لا تُعطَّل
فلنعطي الحاكم سلطات ، و لكن جوهر الركن الثالث: أن تبقى إلى جوار السلطة القوية مؤسساتٌ مستقلة لا تملك هذه السلطة أن تعطلها أو تُخضعها. وأذكر منها خمس:
◂ قضاءٌ مستقل في تعيين قياداته وميزانيته وتأديب أعضائه، تختار هيئاته رؤساءها بنفسها، وتقف المحكمة الدستورية حارسًا للمبادئ المحصّنة. فالثورة الحقيقية يجب أن تحدث في نظام العدالة.
◂ برلمانٌ منتخبٌ بحرية، بغرفتين لهما وظائف مختلفة ، ونوعية تكوين مختلفة، واحده تضمن التمثيل الهام وواحدة تضمن توجه الدولة الذي لا يتأثر بالشعبوية ، بنظامٍ انتخابي يضمن تمثيل التنوع، لا بالقوائم المطلقة التي يحصد فيها الفائز كل شيء. فالتمثيل البرلماني الحر واجبٌ حتى لو لم يأتِ بأفضل العناصر، وإلا حرمنا الأغلبية من إبداء الرأي.
◂ أجهزةٌ رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية، تُنشر تقاريرها على الناس، ويُحاسب على ما فيها.
◂ إعلامٌ حر، وحقٌ مكفول في الحصول على المعلومات، كما ينص الدستور، لأن الخطأ الذي لا يُكشف لا يُصحح ، ويضبط ذلك قانون حازم لمنع التعدي أو الإفتراء علي الأشخاص.
◂ مجتمعٌ أهلي ونقاباتٌ وأحزاب تعمل بحرية، لأنها المدارس التي يتعلم فيها الناس المواطنة، والقوى التي تجعل الانتقال ممكنًا، كما رأينا في كوريا وتايوان وإسبانيا.
ما
وفي هذا الركن مكانٌ للقوات المسلحة لا بد أن يُحدد بوضوح، فهي المؤسسة الأكثر تماسكًا في الدولة المصرية، وقد كانت دائمًا الملاذ في لحظات الانهيار. لكن حماية هذه القيمة المرجعية تقتضي ألا توضع أمام مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية اليومية، فدورها الأسمى هو الحفاظ على استقلال الوطن، وحماية الشعب والدستور عند الحاجة. وحماية مدنية الدولة ، وهذا يحتاج إلى صيغةٍ يُتحاور حولها بلا حساسيةٍ ولا خوف، تحترم توازن القوى ولا تهدر قواعد الدولة المدنية.
الركن الرابع — حقوقٌ لا تُمس
هناك حقوقٌ لا تُعلَّق في أي مرحلة، ولا تنتظر أي نضج، ولا تُطرح للتصويت: كرامة الإنسان وسلامة جسده، وحرية العقيدة، والمساواة أمام القانون، وحقوق الأقليات ، وحرية التعبير، والمحاكمة العادلة، وحق المشاركة السياسية لكل من يستوفي الشروط العامة دون تمييزٍ بسبب الدين أو الجنس. .
الركن الخامس — انتخاباتٌ تتسع
وهنا يكمن التدرج المشروع. فالمشاركة لا تُمنح دفعةً واحدة لمجتمعٍ لم يمارسها، ولا تُحجب عنه بحجة أنه لم يمارسها. بل تتسع على سلمٍ واضح المراحل، معلن المواعيد.
◂ المرحلة الأولى، فورًا: انتخاب المجالس المحلية التي ينص عليها الدستور
◂ المرحلة الثانيه: استكمال التطبيق التدريجي للامركزية والحكم المحلي، بنقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الوحدات المحلية خطوةً بعد خطوة
وفي كل المراحل، لا يتغير ركني تداول السلطة والحقوق الأساسية. فالتدرج يقع على نطاق المشاركة وتوزيع الصلاحيات، لا على حق الشعب في تغيير حاكمه، ولا على حقوق الإنسان فيه.
