
بعض الكُتّاب يمنحونك معرفة، وبعضهم يفتح أمامك طريقًا للتفكير، وقليل منهم يدخلون وجدانك، ويتركون فيه أثرًا يصاحبك طوال الحياة. وكان الأستاذ خالد محمد خالد واحدًا من هؤلاء في حياتي.
كان ثالث من أهديت إليهم كتابي «دعوة للتفكير». وكانت علاقتي به استثنائية؛ فقد جمعتنا صداقة رغم فارق واحد وثلاثين عامًا بيننا. كنت في الخامسة والثلاثين، وكان هو قد تجاوز الخامسة والستين، حين التقينا. وكنت قد قرأت له «أزمة الحرية في العالم»، و«الديمقراطية أبدًا»، و«مواطنون لا رعايا»، و«رجال حول الرسول».
عرفته أولًا من كلماته، ثم أتاحت لي الحياة أن أعرف الإنسان الذي كتبها.
ازدادت معرفتي به مع تكرار زياراته إلى مستشفى النيل بدراوي، الذي كنت أملكه مع أسرتي، للعلاج والنقاهة. وكان يتاح لنا وقت للحوار، أخرج منه أكثر معرفة بالحياة، وأغنى وجدانًا، وأشد رغبة في التفكير.
ثم كان يدعوني إلى منزله، حيث ألتقي، مع حماي حسن أبو باشا، وزير الداخلية الأسبق، والشيخ محمد سيد طنطاوي، مفتي الديار المصرية آنذاك وشيخ الأزهر فيما بعد، وبعض أصدقائه. وكنت أنا الشاب الذي يتعلم ويصغي أكثر مما يتكلم.
كانت تلك المجالس مدرسة، أتعلم فيها من الأفكار ومن طريقة عرضها، ومن الاختلاف ومن أدب إدارته، ومن قدرة رجل واسع الثقافة على أن يمنح شابًا أصغر منه شعورًا بأن رأيه يستحق الاستماع.
كلمات ساعدتني أن أرى نفسي
بعد وفاته، جاءني إبنه بمجموعة كتبه، ومنها «قصتي مع الحياة»، تنفيذًا لوصية والده. وفي هذا الكتاب تحدث الأستاذ خالد عن أصدقائه، وشرفني بأن أكون واحدًا منهم.
وكتب عني كلمات احتفظت بها في قلبي:
«الدكتور حسام بدراوي هو طبيب باهر وميمون، يمنح جواز المرور لكل قادم إلى الحياة من النطف والأرحام. كما أنه يدير مستشفاه القائم على ضفاف النيل الخالد بكفاءة ممتازة، ثم هو إنسان، عذب الروح، نقي السريرة، عف اللسان، يُذَكِّر الناس بخير ما فيهم، ويشيد بفضل ذوي الفضل فيهم».
وكان يكرر لي وللآخرين هذا المعنى، وخصوصًا أنني أُذكّر الناس بخير ما فيهم.
وكأنه كان يضيء نورًا بداخلي لأرى سريرتي بعينيه. فحاولت أن أرتفع إلى مستوى ظنه بي، وأن أكون ذلك الإنسان الذي يراه. ومع الزمن تأصلت الصفة، وأصبحت جزءًا من طريقتي التلقائية في النظر إلى الناس.
ولأنني أميل إلى رؤية أفضل ما في الآخرين، وإلى اكتشاف الجمال فيما حولي، فقد تعمق داخلي التفاؤل وحسن الظن. وأصبحت أرى في تجربتي معه معنى تربويًا يستحق التأمل: حين تساعد إنسانًا على رؤية إمكاناته الطيبة، وتعامله باعتباره قادرًا على تحقيقها، قد تمنحه دافعًا لأن يرتفع إلى مستوى هذه الثقة.
ويحتاج هذا إلى صدق وبصيرة؛ فالتشجيع المؤثر يستند إلى شيء نراه في الإنسان، ثم نساعده على تنميته. لقد فعل الأستاذ خالد معي ذلك، ودفعني إلى بذل جهد أكبر كي تتوافق أفعالي مع القيم التي أدعو إليها.
لماذا «الديمقراطية أبدًا»؟
من بين كتبه، أتوقف هنا عند «الديمقراطية أبدًا». فالكتاب يتيح أن نتأمل معنى الحرية، وعلاقة المواطن بالسلطة، والشروط التي تجعل المجتمع شريكًا في تقرير مصيره.
وظهر الكتاب في أعقاب ثورة يوليو، حين كان سؤال المستقبل مفتوحًا: كيف تتحول الرغبة في التغيير إلى نظام يحقق العدالة ويصون الحرية؟ ويتوزع على ثلاثة محاور: ديمقراطية الحكم، وديمقراطية التشريع، وديمقراطية المجتمع. وهذه البنية تكشف اتساع السؤال الذي يطرحه؛ فالديمقراطية تمتد من تنظيم السلطة إلى القانون والعلاقات الاجتماعية.
ويلفتني في عنوانه لفظ «أبدًا». وأقرأه باعتباره إصرارًا على ألا تصبح الحرية وعدًا مؤجلًا كلما ظهرت أزمة، أو مكافأة تمنح للمجتمع بعد أن تقرر السلطة أنه أصبح مستعدًا لها.
فهناك دائمًا سبب يمكن استخدامه لتأجيل المشاركة: خطر خارجي، أو صعوبة اقتصادية، أو انقسام داخلي. وكلها تحديات قد تكون حقيقية، لكن السؤال يظل مشروعًا: كيف نواجهها بمشاركة المجتمع، وبما يوسع ثقته وقدرته على تحمل المسؤولية؟
ديمقراطية الحكم… من يختار ومن يحاسب؟
في المحور الأول يضعنا الكتاب أمام قضية الحكم، ومنها أنطلق إلى أسئلة أراها معيارًا لأي ممارسة ديمقراطية: كيف يصل المسؤول إلى موقعه؟ وما حدود صلاحياته؟ ومن يراقب أداءه؟ وكيف يغادر منصبه؟
إن اختيار الحاكم بداية علاقة تظل محتاجة إلى قواعد ومؤسسات ومعلومات. فالمواطن يحتاج إلى أن يعرف ما يجري، وأن يسمع بدائل، وأن يستطيع التعبير عن اعتراضه، ثم أن يرى أثرًا للمحاسبة حين يفشل المسؤول أو يسيء استخدام سلطته.
ومن هنا أرى أن تداول السلطة جزء من تصحيح الأخطاء وتجديد الخبرات. فكل مسؤول، مهما بلغت قدراته، يرى الواقع من موقع محدود، وتحتاج الدولة إلى أن تتجدد زوايا النظر داخلها، وأن يتاح لأجيال جديدة أن تتحمل المسؤولية.
كما أن وجود المعارضة يتيح اختبار القرار قبل أن تتحول نتائجه إلى أمر واقع. وقد تكون المعارضة مخطئة، وعليها أن تقدم حججها وبدائلها؛ لكن إتاحة المجال لها تمنح المجتمع فرصة المقارنة، وتمنح الحكومة فرصة تحسين ما تقترحه.
وفي قراءتي المعاصرة، لا تكتمل الديمقراطية بمجرد فوز الأغلبية. فالأغلبية تتولى الحكم وفق قواعد تحمي حقوق الجميع، بمن فيهم من لم يصوتوا لها. ويظل المختلف مواطنًا كامل الحقوق، له أن ينظم صفوفه وأن يحاول إقناع الناس ببرنامجه، وصولًا إلى أغلبية جديدة.
وتلك نقطة تتصل باحترام الدستور؛ فهو المرجعية التي نحتكم إليها حين نختلف، وتظهر قيمته عندما يقيد صاحب السلطة في لحظة يرغب فيها في تجاوز حدوده.
ديمقراطية التشريع… القانون قابل للنقاش
أما المحور الثاني فيفتح قضية شديدة الأهمية: علاقة التشريع بالعقل والاجتهاد وحاجات الناس. وقد عاد خالد محمد خالد في مقدمة طبعة لاحقة إلى بعض تعبيراته، موضحًا موقفه من صلة الدين بالتشريع. وأكد اتساع مجال الاجتهاد، وحذر من إضفاء حصانة دينية على القوانين تعوق تطويرها وتعرض الدين نفسه لتبعاتها.
وهذا التفصيل ضروري لإنصاف الكاتب؛ فقد راجع صياغاته وشرح مقصده، ومن حق القارئ أن يعرف تطور فكرته. وأرى في ذلك دعوة إلى التواضع الفكري: أن نحتفظ بحق المراجعة، وأن نعلنها بوضوح حين تتغير قناعتنا أو نجد تعبيرًا أدق عنها.
ومن هذه المساحة أصل إلى تمييز أراه أساسيًا بين احترام المرجعية الدينية وبين تحصين الاجتهاد البشري من النقد. فحين يتحول رأي إنسان إلى حقيقة لا تجوز مناقشتها، يضيق مجال الإصلاح، ويصبح الاعتراض عليه اتهامًا لصاحبه بدل أن يكون نقاشًا في حجته.
والقانون الذي ينظم حياة المجتمع يحتاج إلى دراسة الواقع، والاستماع إلى المتأثرين به، وتقدير نتائجه، ثم مراجعة تطبيقه. فقد يكون هدفه عادلًا، بينما تؤدي وسيلته إلى ظلم لم ينتبه إليه واضعوه.
وكطبيب، أعرف أن حسن المقصد يحتاج إلى معرفة ومتابعة للنتائج. وكذلك أرى التشريع: نسأل عمن انتفع به، ومن تحمل كلفته، وما إذا كان قد حقق الغرض الذي صدر من أجله.
وتقوى شرعية القانون حين يطمئن المواطن إلى أنه يسري على الجميع، وإلى أن من أصدره ومن ينفذه خاضعون له. فالتفاوت في تطبيقه يضعف الثقة، ويجعل النص، مهما كان جيدًا، عاجزًا عن بناء علاقة عادلة بين الدولة والمجتمع.
ديمقراطية المجتمع… الحرية في الحياة اليومية
وفي حديثه عن ديمقراطية المجتمع، يمتد اهتمام خالد محمد خالد إلى تفاوت الفرص وإلى وضع المرأة وحقوقها. وهنا تتضح أهمية النظر إلى العلاقات الاجتماعية التي يعيشها المواطن، وإلى الظروف التي توسع قدرته على المشاركة أو تضيقها.
وهذا المحور هو الأقرب إلى اهتمامي بالتعليم وبناء الإنسان. فالطفل يتعلم معنى السلطة من خبراته الأولى: هل يستطيع أن يسأل؟ وهل يُسمح له بأن يشرح سبب اختلافه؟ وهل يجد عدلًا في التعامل معه ومع غيره؟
ثم يدخل المدرسة، فيتعلم من الممارسة اليومية بقدر ما يتعلم من الكتاب. فإذا حفظ درسًا عن الحرية، وعوقب لأنه ناقش المعلم، أصبحت التجربة أقوى من النص.
لذلك أرى أن التربية على الديمقراطية تبدأ بالإنصات، وبقواعد واضحة يعرفها الجميع، وبإتاحة مسؤوليات مناسبة للعمر، وبالتدريب على الاختيار وتحمل نتائجه. وهي تحتاج أيضًا إلى قبول الخطأ بوصفه فرصة للتعلم، مع وجود محاسبة عادلة.
ويمتد الأمر إلى المرأة؛ فحرمانها من فرص التعليم والعمل والمشاركة يهدر قدرات المجتمع، ويجعل الحديث عن تكافؤ الفرص ناقصًا. والمساواة تحتاج إلى إجراءات تتيح للموهبة أن تظهر، وتواجه العوائق التي تحول دونها.
ومن هنا تتصل العدالة الاجتماعية بالحرية السياسية. فالإنسان الذي يفتقر إلى التعليم أو يعيش في تبعية اقتصادية قاسية قد يجد صعوبة في ممارسة حقوقه. وتساعده الخدمات الجيدة والفرص العادلة على أن يصبح أقدر على الاختيار.
وفي المقابل، تساعده المشاركة على حماية هذه الحقوق، وعلى سؤال من يدير الموارد العامة عن أولوياته ونتائجه. هكذا تتساند العدالة والحرية، ويصبح المواطن شريكًا في التنمية ومسؤولًا عن حمايتها.
حين دافع عن العدل أمام عبد الناصر
وقد تأثرت سياسيًا بموقفه في حواره العلني مع جمال عبد الناصر، خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للقوى الشعبية في نوفمبر ١٩٦١.
كان النقاش يدور حول الثورة وخصومها والعزل السياسي. وفي مناخ غلب عليه تأييد الرئيس، وقف خالد محمد خالد يدافع عن العدل، وعن حق المجتمع في حياة سياسية ودستورية.
وأكثر ما يستوقفني في الحوار انتقاله من طلب الرحمة لمن يُسمَّون أعداء الشعب إلى المطالبة بالعدل لهم. فهذا انتقال عميق في تحديد العلاقة بين السلطة والمواطن: الرحمة ترتبط بإرادة من يمنحها، والعدل حق تحميه قواعد وضمانات.
واستوقفني أيضًا سؤاله عن البرلمان والدستور والمعارضة؛ وهي أسئلة عن كيفية تنظيم السلطة، وعن قدرة المجتمع على المشاركة في توجيهها وتصحيح أخطائها.
كان يحاور رئيسًا قويًا يحظى بتأييد واسع، ويخاطبه باحترام، ويحتفظ في الوقت نفسه باستقلال رأيه. وهذه شجاعة تعلمت منها أن احترام الإنسان يمكن أن يصاحب نقد موقفه، وأن تقدير الإنجاز يتيح أيضًا السؤال عن الوسيلة والكلفة والنتائج.
والتفصيل الذي حفظته من رواية تلك الجلسة، عن وقوفه وحده عند التصويت ضد العزل، يظل في وجداني صورة لاستقلال الضمير. وقد أحلت في كتابتي السابقة إلى مجلة «القاهرة»، العدد ١٦٠، وإلى مقال لسامي شرف في «الأهرام» عن الحوار.
وأرى أن موقفه يضيف إلى قراءة الكتاب معنى عمليًا؛ فالدفاع عن الحرية يصبح اختبارًا حين يتعلق بحقوق خصم، أو حين يقتضي مخالفة أغلبية مطمئنة إلى موقفها. هنا يعرف الإنسان مقدار اتساقه مع ما يؤمن به.
ما الذي نضيفه إلى القراءة اليوم؟
إن إعادة تقديم كتاب قديم تقتضي أن نحاوره بما عرفناه بعده. فخبرات المجتمعات تتيح لنا أن نرى جوانب إضافية، وأن نسأل عن المسافة بين المبادئ ووسائل تحقيقها.
وأرى أن الديمقراطية تحتاج إلى أحزاب تتعلم وتقدم بدائل، وإلى إعلام يمكنه التحقق والمساءلة، وإلى مؤسسات تسمح بتصحيح القرار. وتحتاج إلى مجتمع يمتلك أدوات المعرفة، ويستطيع التمييز بين المعلومة والدعاية.
كما أرى أن اللامركزية تتيح للمواطن أن يختبر المشاركة في مسائل قريبة من حياته: مدرسته وشارعه ووحدته الصحية. ومنها تظهر قيادات تتعلم إدارة الموارد والحوار وتحديد الأولويات، وتكتسب خبرتها أمام الناس وتحت رقابتهم.
وهنا أفصل بين قوة الدولة وتركيز كل قرار في مركز واحد. فقوة الدولة تتجسد في كفاءة مؤسساتها، وعدالة إجراءاتها، وقدرتها على الاستجابة، وثقة المواطنين فيها. وتوزيع المسؤولية، حين يصاحبه وضوح الصلاحيات والمحاسبة، يمكن أن يزيد هذه القوة.
وأحمل هذه الأسئلة إلى الكتاب باعتبارها امتدادًا لقراءتي، وأحرص على تمييزها عن نص المؤلف. فالوفاء للمفكر يقتضي فهمه في سياقه، ثم مواصلة التفكير من النقطة التي وصل إليها.
ما بقي منه في حياتي
حين أستعيد خالد محمد خالد، أستعيد الكاتب والصديق وصاحب الموقف. الرجل الذي جعل للكلمة أثرًا في نفسي، وجعلني أشعر بمسؤولية أن أكون جديرًا بما رآه فيّ.
وأرى أن بناء الإنسان وبناء المؤسسات مهمتان متلازمتان. فالمجتمع يحتاج إلى ضمير حي، وإلى قوانين تحمي الحقوق؛ إلى مسؤول نزيه، وإلى شفافية ومساءلة؛ إلى شجاعة في إبداء الرأي، وإلى ضمانات تجعل التعبير عنه حقًا متاحًا للجميع.
وتلك هي المساحة التي أصل فيها بين الإنسان الذي عرفته والكتاب الذي أعود إليه: كيف ننمي في الإنسان خيره، وكيف نبني مجتمعًا يستطيع فيه أن يمارس هذا الخير بحرية ومسؤولية؟
لقد منحني الأستاذ خالد معرفة وصداقة وثقة. وربما كانت أجمل هداياه أنه أضاء أمامي صفة، ثم ترك لي مسؤولية أن أنميها.
وكلما حاولت أن أرى في الناس أفضل ما فيهم، عاد إليّ صوته، وعدت إلى ذلك الشاب الذي كان يصغي، ويتعلم، ويكتشف نفسه في عين صديق أكبر منه بواحد وثلاثين عامًا.




