محاضرةد/حسام بدراوي لكلية السياسة والعلاقات الدولية، جامعة أكسفورد
المحاضرة مترجمة من اللغة الإنجليزية بعنوان
“كيف تتغير الأمم؟”
في الثورة، والإصلاح، وسيكولوجية الانتقال
بتاريخ الأربعاء 2026/7/29
نص المحاضرة:
أيها الزملاء الأفاضل، أيها الطلاب الأعزاء،
يشرفني أن أقف اليوم أمامكم، في مكان أسهم بقدر كبير في تشكيل الطريقة التي يفكر بها العالم في الدولة، والحرية، والسلطة.
أود أن أبدأ بسؤال يبدو، للوهلة الأولى، بسيطًا إلى حد السذاجة، لكنني وجدت أن غموضنا حوله يقف وراء كثير من غموضنا حول التاريخ الحديث نفسه: هل تتغيّر الأمم في لحظة، كما يتغيّر الطقس بين ليلة وضحاها؟ أم أن ما نراه انفجارًا مفاجئًا في الساحات هو، في الحقيقة، ثمرة نضجت طويلًا تحت السطح، لا نلاحظها إلا لحظة سقوطها، فنظنها وليدة تلك اللحظة؟
لا آتيكم بصفتي الأولى باحثًا في العلوم السياسية، بل طبيبًا أمضى جانبًا كبيرًا من حياته المهنية يفكر ويكتب أيضًا في التعليم، والثقافة، ومسار العالم العربي الطويل والصعب نحو الحداثة. أذكر خلفيتي الطبية لأنها ستعود أكثر من مرة في هذه المحاضرة، لا كزخرف، بل لأنني أرى أن مفردات الطب — الحمّى، والمرض المزمن، والتكيّف، والانتكاسة — تصف تشريح التحول السياسي بدقة أكبر أحيانًا من مفردات الانتصار والهزيمة التي تهيمن على نشراتنا الإخبارية.
أولًا: كلمة ”ثورة” تخوننا
نستخدم كلمة ”ثورة” لنصف كل شيء تقريبًا: الغضب الشعبي، والانقلاب، وسقوط الحاكم، بل وأحيانًا مجرد تمرّد عابر على قرار سياسي واحد. وكلما أكثرنا استخدامها، ازداد معناها غموضًا لا وضوحًا.
فهل كل خروج جماهيري ثورة؟ وهل يكفي سقوط الحاكم لنقول إن النظام قد سقط؟ وهل تبدأ الثورة يوم تنزل الجماهير إلى الشوارع، أم قبل ذلك بسنوات، حين تتغيّر الأفكار والتوقعات في صمت تحت سطح هادئ؟
أود أن أقترح، منذ البداية، تعريفًا عمليًا، سأختبره أمامكم طوال هذه المحاضرة أمام وقائع التاريخ:
الثورة عملية تحوّل جذري وسريع نسبيًا في شرعية السلطة، وبنية الدولة، والعقد الاجتماعي، تنشأ حين تتسع الفجوة بين مجتمع يتغيّر وقدرة الدولة على استيعاب هذا التغيّر، إلى حد يعجز الإصلاح عن ردمها.
هذا التعريف لا يشترط العنف، وإن كان العنف كثيرًا ما يرافق الثورات. ولا يشترط وجود قائد واحد أو أيديولوجيا موحدة. لكنه يضع معيارًا حاسمًا: لا يستحق الحدث اسم ”ثورة” إلا إذا أنتج قواعد وشرعية جديدة، لا مجرد وجه جديد على قمة الهرم القديم نفسه.
هذا التمييز بالغ الأهمية، لأنه يفصل بين ثلاث ظواهر كثيرًا ما نخلط بينها: الاحتجاج، الذي يقول للحكومة: “غيّري هذا القرار”. والانتفاضة، التي تقول لها: “لم نعد قادرين على احتمال هذا الحكم”. أما الثورة، فتطرح سؤالًا أكثر جذرية: “من يملك حق الحكم، وعلى أي أساس، ووفق أي عقد؟”
ثانيًا: لماذا لا تثور أكثر الشعوب بؤسًا؟
هنا يخدعنا الحدس. نفترض، بشكل شبه غريزي، أن الفقر والظلم هما وقود الثورة، وأن المعاناة تتراكم حتى تنفجر. لكن التاريخ لا يؤكد هذه الفرضية. فلو كان الفقر وحده يصنع الثورات، لكانت أفقر مجتمعات العالم أكثرها ثورة. وهي ليست كذلك. فبعض أقسى الأنظمة قسوة في التاريخ استمرت أجيالًا دون تحدٍّ يُذكر.
لاحظ أليكسيس دو توكفيل، وهو يكتب في القرن التاسع عشر عن الثورة الفرنسية التي لم يعشها بنفسه، ملاحظة أعدّها من أعمق ما عرفه الفكر السياسي: أن أخطر لحظة تواجهها حكومة سيئة ليست عادة لحظة أقصى قمعها، بل لحظة بدء إصلاحها. فالإصلاح لا يخفف الضغط فحسب، بل يوقظ شيئًا أخطر من الغضب: يوقظ الأمل. فالإنسان الذي لم يعرف إلا القهر قد يتكيف معه. أما من يلمح إمكان التغيير، فسيطالب بالمزيد منه، وحين يتوقف الإصلاح في منتصف الطريق، يصبح الشعور بالخذلان أكثر قابلية لإشعال التاريخ من اليأس الطويل نفسه.
وقد صاغ جيمس سي. ديفيز هذه الفكرة في نظريته الشهيرة المعروفة بـ”منحنى J”: فالثورات لا تندلع عادة عند أدنى نقطة من المعاناة، بل بعد فترة من التحسّن يعقبها تعثّر حاد ومفاجئ. أما تيد روبرت جور فقدّم لنا مفهوم الحرمان النسبي: فالناس لا تثور لأنها فقيرة بالمعنى المطلق، بل حين تشعر بفجوة بين ما تعتقد أنها تستحقه، وما تحصل عليه فعلًا. ولهذا قد يشعر خريج جامعي في بلد متوسط الدخل بإحباط أعمق من فلاح فقير في بلد أشد فقرًا، لأن الأول رأى بابًا مفتوحًا ثم أُغلق في وجهه، بينما لم يُفتح ذلك الباب أصلًا أمام الثاني.
إن التعليم، والإعلام، والانفتاح على العالم لا تكتفي بأن تُعلم الناس، بل ترفع سقف توقعاتهم. وبهذا المعنى، فإن كثيرًا من الثورات تبدأ في العقل قبل أن تبدأ في الشارع.
ثالثًا: السؤال الحقيقي — لماذا تصلح بعض الدول نفسها بينما تنكسر أخرى؟
إذا لم تكن المعاناة وحدها كافية لتفسير الثورة، يبقى أمامنا سؤال أكثر فائدة تحليليًا: لماذا تنجح بعض الدول في إصلاح نفسها باستمرار، بينما تضطر أخرى، في النهاية، إلى الانكسار؟
أقترح عليكم مفهومًا وجدته أكثر قدرة على التفسير من المقابلة المُتعبة بين ”ثورة” و”إصلاح”: وهو قدرة الدولة على التكيف الحضاري — أي قدرة مؤسساتها على تعديل قوانينها وهياكلها وتوزيع السلطة فيها، بالسرعة الكافية لمواكبة التحوّل الحقيقي الجاري داخل المجتمع: في المعرفة، والقيم، والتعليم، ودور المرأة، وبنية الأسرة، والتكنولوجيا، وفهم المواطن لحقوقه.
فالمجتمع يتغيّر كل يوم: تغيّره المدارس، والجامعات، والاقتصاد، والهجرة، والإنترنت، والأجيال الجديدة. أما الدولة، فبطبيعتها أكثر بطئًا: القوانين لا تتغير كل يوم، والبيروقراطية تميل إلى المحافظة، والمؤسسات تقاوم التغيير خشية أن تفقد استقرارها.
والمشكلة ليست أن المجتمع يتغيّر، ولا أن الدولة تتحرك ببطء. المشكلة تبدأ حين تتسع الفجوة بين سرعتيهما إلى الحد الذي يجعلهما يعيشان في زمنين مختلفين. قد يعيش المواطن بعقل القرن الحادي والعشرين، بينما لا تزال بعض مؤسسات الدولة تفكر بعقل القرن العشرين.
واسمحوا لي أن أستعير، مرة أخرى، من الطب: الطبيب لا يعتبر ارتفاع حرارة المريض هو المرض نفسه. الحمّى علامة، قد تكون دليلًا صحيًا على مقاومة الجسد، وقد تكون خطرًا حقيقيًا، لكنها ليست المرض. المرض يكمن في الخلل الذي أنتجها. والثورة، في تقديري، هي الحمّى، لا المرض. أما المرض الحقيقي فهو فقدان الدولة قدرتها على التكيف مع مجتمع تغيّر من تحتها. ولهذا فإن خفض الحمّى — إسقاط حكومة، أو رحيل رئيس — لا يكفي وحده لعلاج المرض. فقد تبقى العلاقة المختلة بين الدولة والمجتمع قائمة زمنًا طويلًا بعد أن تهدأ الأزمة الظاهرة.
رابعًا: الشرعية — السؤال الذي تطرحه كل ثورة في الحقيقة
لو كان عليّ أن أختزل هذه المحاضرة كلها في أداة تحليلية واحدة، لاخترت هذه: كل ثورة، مهما كانت شعاراتها، هي في جوهرها جدال حول مصدر الشرعية. هل تُستمد السلطة من الله؟ من الوراثة؟ من الأمة؟ من الثورة نفسها؟ من حزب؟ من دستور؟ من صندوق الانتخاب؟ من عقيدة دينية بعينها؟ تتبعوا كيف يجيب مجتمع ما عن هذا السؤال، وستفهمون عن مساره أكثر مما يخبركم به أي سرد للمسيرات والمعارك.
دعوني آخذ أربع تجارب موجزة، لأنني أرى في التباين بينها دلالة حقيقية.
إنجلترا (1688) فيما سمّاه الإنجليز أنفسهم ”الثورة المجيدة” — لم تكن الأعنف بين الثورات، ولم تسعَ إلى إعادة بناء المجتمع من جذوره. كان إنجازها أضيق، وفي الوقت نفسه أكثر جذرية: نقل مركز الشرعية من شخص الملك إلى النظام الدستوري نفسه. سيبقى الملك يحكم، لكن لا وحده، ولا فوق القانون. كانت، كما أراها، ثورة داخل الدولة لا ضدها، وربما كانت أكثر إسهام دائم في ما نسميه اليوم الحكم الدستوري.
الثورة الأمريكية طرحت سؤالًا مختلفًا: ليس ”كيف نقيّد الملك؟” بل ”من يملك حق حكمنا؟” وكان شعارها الأشهر — “لا ضرائب دون تمثيل” — لا يتعلق حقًا بمقدار الضريبة، بل كان إعلانًا فلسفيًا عن غياب الرضا. لم تكن هذه ثورة جياع، ولا صراع طبقات، بل ثورة على مفهوم الشرعية السياسية، وعبقريتها كانت فيما تلا الاستقلال مباشرة: البناء السريع لمؤسسات — دستور، فصل بين السلطات — قادرة على أن تحفظ الحرية بعد رحيل المؤسسين أنفسهم. فالسلطة قد يصنعها قائد، أما الدولة فلا يصنعها إلا القانون.
الثورة الفرنسية طرحت السؤال الأكثر جذرية بين الثلاث: ليس كيف نقيّد الملك، ولا من ينبغي أن يحكم فحسب، بل من أين تأتي الشرعية أصلًا؟ وكانت إجابتها — أن السيادة للأمة — قد أعادت كتابة اللغة السياسية للعالم كله: المواطنة، والسيادة الشعبية، والإرادة العامة، والمساواة أمام القانون. لكن ينبغي ألا نُرومنسها. فالثورة التي بدأت باسم الحرية دخلت، بعد سنوات قليلة، مرحلة الإرهاب، ثم حكم نابليون. ولم يكن ذلك تناقضًا عابرًا، بل كشف عن نمط سيتكرر مرارًا: إسقاط النظام القديم لا يجيب وحده عن السؤال الأصعب: من يتحدث الآن باسم الثورة؟ فلحظة الوحدة — حين يتفق الجميع على ما يرفضونه — أسهل بكثير من لحظة البناء، حين يكتشف الحلفاء السابقون أنهم يريدون مستقبلات مختلفة تمامًا.
الثورة الروسية دفعت هذا الخطر إلى أقصاه. لم يكن البلاشفة يسألون فقط من ينبغي أن يحكم، بل كانوا يؤمنون أنهم يملكون الإجابة النهائية عمّا ينبغي أن يكون عليه الإنسان نفسه. سبقت الأيديولوجيا الحزب، وسبق الحزب الثورة. وهذا، في تقديري، أعمق دروس عام 1917: كلما ازداد يقين الثورة بأنها تمتلك الحقيقة النهائية، قلّت قدرتها على قبول الاختلاف — لأن الاختلاف لم يعد يُستقبل باعتباره رأيًا آخر، بل تهديدًا لهوية الثورة نفسها.
خامسًا: قوة الدولة وحرية المجتمع ليستا نقيضين
اسمحوا لي أن أتحدى ثنائية أراها قد ألحقت ضررًا حقيقيًا بالتفكير السياسي في الغرب والعالم النامي على حد سواء: الافتراض بأن الدولة القوية والمجتمع الحر في تعارض، وأن المزيد من أحدهما يتطلب تقليصًا من الآخر.
لا أومن بهذا. فالدولة الضعيفة لا تنتج مزيدًا من الحرية، بل تنتج، غالبًا، انهيار القانون نفسه، وصعود مراكز قوى متنافسة — العشيرة، والميليشيا، والطائفة، والمال — تملأ الفراغ الذي تركته الدولة خلفها. المواطنون لا يخافون الدولة القوية؛ إنهم يخافون الدولة التي لا يحكمها القانون.
وفي المقابل، فإن الدولة التي تفرض النظام بالقوة وحدها قد تبدو مستقرة لعقود، حتى تنكشف هشاشتها. فالقوة تستطيع أن تكبح الاحتجاج، لكنها لا تستطيع أن تكبح التحوّل الجاري تحت السطح؛ تستطيع أن تؤجل الحساب، لا أن تلغيه. ومع الزمن، تتسع الفجوة التي وصفتها قبل قليل، وتتحول القوة، التي كانت أداة استقرار، إلى عائق أمام التجدد. الدول الجامدة، كالخشب اليابس، تبدو صلبة، لكنها أول ما ينكسر. أما الدول المرنة، كالغصن الأخضر، فتنحني أمام الريح — وتنجو.
ولهذا أصرّ على الفصل بين أمرين كثيرًا ما يُخلط بينهما: قوة الدولة وقوة الحاكم. فالحاكم الذي يركّز كل شيء في يده قد يبدو قويًا، لكن المؤسسات من حوله تضعف مع كل عام من ذلك التركيز؛ تتعلم الانتظار بدل اتخاذ القرار، وحين يرحل ذلك الحاكم، يكشف الفراغ عن مدى هشاشة ما حوله. أما الدولة القوية حقًا، فهي التي تستمر بكفاءة أيًا كان من يشغل أعلى مواقعها. فالدول العظيمة لا تُقاس بعظمة حكامها، بل بقدرتها على الاستمرار بعد رحيلهم — ولهذا لا أرى تداول السلطة قيمة ديمقراطية فحسب، بل ضرورة إدارية وحضارية: آلية لتجديد الدولة بيولوجيًا، إن جاز التعبير.
سادسًا: لماذا لا يكفي تغيير النظام؟
أنتقل الآن إلى ما أعدّه أصعب الأسئلة، وأكثرها إهمالًا، في أدبيات الثورات: لماذا تنجح بعض المجتمعات في إسقاط نظامها القديم، ثم تجد نفسها، بعد حين، تعيد إنتاج الاستبداد نفسه الذي ثارت عليه؟
يمكن إعادة كتابة الدستور في أشهر. ويمكن استبدال الحكومة في أيام. لكن الثقافة لا يمكن استبدالها بالسرعة نفسها. فالمواطنة — احترام القانون، وقبول الاختلاف، والإيمان بأن السلطة وظيفة لا امتياز، وأن المعارضة ليست خيانة، وأن الحاكم موظف عام لا أب للعائلة الوطنية — ليست قوانين، بل عادات ذهنية، تحتاج أجيالًا لتتشكل.
ولهذا كثيرًا ما يبقى الاستبداد بعد رحيل المستبد؛ فهو لم يكن مقيمًا في السياسة وحدها، بل توزّع داخل الأسرة، والمدرسة، والجامعة، ومكان العمل، بل وفي طريقة تربية الأطفال أنفسهم. فالطفل الذي يتعلم أن الطاعة أهم من الفهم يكبر باحثًا عمّن يطيعه، لا عمّن يحاسبه. والمدرسة التي تكافئ الحفظ أكثر من التفكير تُخرّج مواطنًا يخشى السؤال، لا مواطنًا يصنع المعرفة.
وهذا يفسر أيضًا لماذا قد تبدو الحرية نفسها مخيفة. فالحرية ليست غياب القيد فحسب، بل هي أيضًا عبء الاختيار، وهو عبء مُرهق. ولهذا قد يفضّل بعض الناس، وأنا أفهم ذلك، اليقين الذي يمنحه الرجل القوي على القلق الذي تفرضه الحرية. وهكذا، بعد سقوط الحاكم، يجد كثير من المجتمعات نفسها تبحث، بشكل شبه لا إرادي، عن ”أب” جديد، لا لأنها تحب الاستبداد، بل لأنها تخشى الفراغ أكثر.
وأزعم أن أخطر وهم يعقب أي ثورة هو الاعتقاد بأن تغيير السلطة يكفي. إنه لا يكفي، بل ربما كان أسهل مراحل العملية كلها. أما المهمة الأصعب — الأصعب بلا مقارنة — فهي إعادة بناء المواطن.
سابعًا: التاريخ كمختبر — أكثر من طريق واحد للتغيير
أود أن أختم الجزء التاريخي من هذه المحاضرة برفض فكرة أن الثورة، بمعناها الفرنسي أو الروسي، هي القالب الوحيد للتحول الوطني. إنها قالب واحد من بين عدة قوالب.
الصين تقدّم لنا ثورة أعادت بناء الدولة، ثم قامت الدولة نفسها، بعد عقود، بإصلاح اقتصادي واسع دون ثورة ثانية — دليل على أن حتى النظام الثوري قد يضطر، بعد جيل أو جيلين، إلى مراجعة افتراضاته التأسيسية.
اليابان، في عصر ميجي، حققت ما يشبه الثورة في عمق نتائجه، دون انتفاضة شعبية على الإطلاق — ثورة فُرضت من أعلى، من دولة أدركت أن العالم قد تغيّر، فاختارت أن تُصلح نفسها قبل أن يتحوّل التناقض إلى انفجار. وربما يكون السؤال الأجدى هنا ليس دائمًا ”هل قامت ثورة؟” بل: “هل استطاعت الدولة أن تُحدث ثورتها الداخلية قبل أن يفرضها عليها المجتمع من الخارج؟”
الهند تقدّم تحررًا وطنيًا حافظ على المؤسسات الموروثة وأعاد توظيفها داخل عهد دستوري ديمقراطي جديد، بدل هدم كل شيء والبدء من الصفر — تذكير بأن الاستقلال لا يكتمل بخروج المستعمر؛ الاستقلال الحقيقي يبدأ في اليوم التالي له، عند السؤال الأصعب: هل تستطيع الأمة أن تدير اختلافاتها؟
جنوب أفريقيا تقدّم، في تقديري، أحد أكثر النماذج دلالة أخلاقية في التاريخ الحديث: انتقال تفاوضي، بقيادة رجال مثل نيلسون مانديلا وفريدريك دي كليرك، تجنّب حربًا أهلية كانت كل شروطها متوفرة تقريبًا، عبر معاملة التسوية نفسها بوصفها فعلًا ثوريًا. فالثورة لا تعني دائمًا هزيمة الخصم؛ قد تكون الثورة الحقيقية في القدرة على قبول وجوده.
السودان، في المقابل، يقدّم الدرس المعاكس: انتفاضات متكررة نجحت في إسقاط الحكومات، لكنها عجزت مرارًا عن بناء ما بعدها — تذكير مؤلم بأن إسقاط الحاكم قد يحتاج أسابيع، بينما بناء الدولة قد يحتاج أجيالًا، وأن الثورة التي تعجز عن التحول إلى مؤسسات تظل معرضة للعودة إلى نقطة البداية، أو إلى ما هو أقسى منها.
ثامنًا: مصر — ثلاث ثورات، ثلاثة أسئلة مختلفة
اسمحوا لي أخيرًا أن أقرّب هذا من بلدي، لأنني أرى في التجربة المصرية تلخيصًا مكثفًا لكل ما ناقشته اليوم.
في أقل من قرن، عاشت مصر ثلاث لحظات تاريخية مختلفة، طرحت كل منها سؤالًا مختلفًا جذريًا حول الشرعية.
كانت1919 ، في جوهرها، ثورة وطنية. لم يكن سؤالها كيف نبني الاقتصاد من جديد، ولا كيف نعيد تفسير الدين، بل ببساطة: هل توجد أمة مصرية تملك حق تقرير مصيرها؟ جمعت المسلمين والمسيحيين، والفلاحين والمثقفين، والرجال والنساء، حول فكرة واحدة: الاستقلال الوطني، وكانت الشرعية التي أنتجتها ملكًا للأمة المصرية نفسها.
نشأت 1952 في سياق مختلف — بلد حصل على قدر من الاستقلال السياسي، لكنه ظل يعاني تفاوتًا اجتماعيًا عميقًا، وضعف مؤسسات، واحتلالًا مستمرًا لقناة السويس. تحوّل السؤال من ”من نحن؟” إلى ”كيف نبني دولة قوية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الحقيقي؟” واستمدت شرعيتها من بناء الدولة نفسها — إنجازات حقيقية في التعليم والصحة والصناعة والإصلاح الزراعي — لكن إرثها الموازي كان تضييق المجال السياسي، وضعف آليات تداول السلطة، مع ارتباط شرعية الدولة، تدريجيًا، بشرعية الثورة ذاتها.
كانت 2011 مختلفة مرة أخرى — بلا قائد، وبلا أيديولوجيا واحدة أو تنظيم واحد، وكان هذا مصدر قوتها ومصدر ضعفها في آن. استطاعت أن تجمع ملايين حول رفض الواقع القائم، لكن ليس حول تصور مشترك لما ينبغي أن يأتي بعده. وكان شعار ”عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية” تعبيرًا بالغ الذكاء عن هذا الاتساع، لكنه لم يكن برنامجًا للحكم. ولهذا لم يبدأ الصراع الحقيقي إلا بعد سقوط النظام القديم: ليس هل كان التغيير ضروريًا، بل من يملك الآن حق تعريف الثورة وتحديد مستقبل الدولة — شرعية الصندوق، وشرعية الميدان، وشرعية الدولة، وشرعية المؤسسات، وشرعية الثورة نفسها، جميعها تتنافس في آن واحد، دون توافق وطني جامع يسمح بحسمها سريعًا.
وأضيف هنا ملاحظة أطرحها بتحفّظ أكبر: أظن أن خصوصية مصر لا تكمن في تاريخها الحديث وحده، بل في عمق ذاكرتها الحضارية. فالدولة المصرية ليست وليدة القرن العشرين، بل واحدة من أقدم الدول المركزية المستمرة في تاريخ البشرية. وربما لهذا لم تستطع أي أيديولوجيا واحدة، دينية كانت أو علمانية، أن تحتكر المجتمع المصري كله بشكل دائم — ليس لأن المصريين أقل التزامًا بقناعاتهم، بل لأن تلك الذاكرة الحضارية أعمق من أن تُختزل في مشروع واحد لإعادة تشكيل الهوية.
تاسعًا: خاتمة — من الثورة إلى ثقافة التجدد
اسمحوا لي أن أجمع هذه الخيوط معًا.
بدأت بسؤال عن التوقيت: هل يحدث التغيير فجأة، أم يبدو فجائيًا فقط؟ آمل أنني أقنعتكم بأن الإجابة الصادقة هي الثانية. فما نسميه ثورة هو، غالبًا، الانفجار المرئي لعملية أطول وأهدأ بكثير: اتساع الفجوة بين مجتمع لا يتوقف عن التغيّر، ودولة توقفت عن التغيّر معه.
قلت إن الفقر والظلم وحدهما لا يفسران الثورة، وإن ارتفاع التوقعات، يعقبه خذلان، أكثر قابلية للاشتعال من اليأس نفسه. وقلت إن كل ثورة، تحت شعاراتها، هي في الحقيقة جدال حول مصدر الشرعية، وإن أكثر التحولات ديمومة في التاريخ هي بالضبط تلك التي نجحت في نقل الشرعية من الأشخاص إلى المؤسسات، ومن اللحظة الثورية إلى قواعد دائمة قابلة للمراجعة. وقلت إن الدولة القوية والمجتمع الحر ليسا عدوّين بالفطرة، بل شريكين بالفطرة — وإن نقيض الحرية الحقيقي ليس النظام، بل دولة لا يحاسبها القانون. وقلت إن تغيير النظام، مهما كان ضروريًا، هو النصف الأسهل من المهمة؛ أما النصف الأصعب فهو تنشئة المواطن القادر على أن يحافظ على ما يأتي بعده.
وإذا كان لديّ فكرة واحدة أود أن تغادروا بها هذه القاعة، فهي هذه: الإنجاز الحقيقي لأي حضارة لا يُقاس بمهارتها في خوض ثوراتها، بل بمدى نجاحها في جعل الثورة غير ضرورية — لا بإغلاق أبواب التغيير، بل بإبقاء أبواب أخرى مفتوحة على الدوام: الإصلاح، والمحاسبة، والتداول السلمي للسلطة، والقدرة على التعلّم المستمر من الأخطاء.
لا تعرف الطبيعة سكونًا دائمًا. تتجدد الخلايا، وتتعاقب الفصول، ويحتفظ النهر باسمه بينما لا تعود مياهه أبدًا هي المياه نفسها مرتين. السكون التام، في علم الأحياء، ليس علامة حياة، بل علامة موت. وأعتقد أن الأمر ذاته يصح، إلى حد بعيد، على الأمم. فهي أيضًا تحتاج إلى أن تجدد أفكارها ومؤسساتها وقياداتها وقوانينها وأساليب تعليمها وفهمها للإنسان باستمرار. وحين يتوقف هذا التجدد، يبدأ التاريخ في البحث عن طريق آخر لفرضه — ونسمي ذلك الطريق، حين يصل أخيرًا، ثورة.
بدأت هذه المحاضرة بسؤال عن الثورة. وأود أن أختمها بما هو أقرب إلى قناعة: أن الحضارة لا تُقاس بعدد الثورات التي تنجو منها أمة، ولا بعدد الحكام الذين يسقطون، بل بما إذا كان التجدد قد أصبح عادة، والإصلاح ثقافة، والاختلاف مصدرًا للإبداع، وتداول السلطة وسيلة لاستمرار الدولة لا تهديدًا لبقائها. والأمة التي تصل إلى تلك المرحلة لم تفلت من الخريف — فالخريف جزء من كل دورة حياة — لكنها تعلّمت، أخيرًا، أن الخريف ليس نهاية. إنه فقط الفصل الذي تتهيأ فيه الشجرة لربيع جديد.
شكرًا لكم، وأتطلع إلى أسئلتكم.
لمن يريد الاطلاع علي نص المحاضرة بالانجليزية مرفق اللينك:
